آخر الأخبار
  ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية   "صيدلة "عمان الأهلية تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة "انطلق" على مستوى الأردن   "صيدلة" عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   إغلاقات في البحر الميت تزامنا مع انطلاق الماراثون الجمعة   أجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد   نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان   الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً   هام حول مشروع مدينة عمرة   من هو حازم المجالي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد؟   طوقان: جاهزون للتعامل مع أي طارئ إشعاعي في حال ضرب ديمونة

شريم يخرج عن صمته...الحظر يُعد ضربة قاضية ودمار شامل للأقتصاد الوطني

{clean_title}
قال حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.

وذكر شريم أن غرفة تجارة الزرقاء خاطبت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، لبيان أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء كما هو حاله في جميع محافظات المملكة، يعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق في ظل تصريحات متضاربة من الجهات الرسمية، وقال أن تبعات الحظر الشامل فاقمت من حجم الخسائر المترتبة على القطاعات التجارية والخدمية إلى جانب تراكم الالتزامات من إيجارات المحلات التجارية وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع اسعار الفوائد وتراكم أقساط البنوك، حيث أن التسهيلات التي أطلقها البنك المركزي قد تكون ساعدت بعض الشركات الكبرى إلا أن غالبية منتسبي القطاع التجاري هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه الشركات تضررت ولم تتمكن من الاستفادة من التسهيلات المذكورة، وأي قرار حظر جديد سيدمرها تماما.

وبين شريم أن الحظر يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني.

حيث أن خسائر القطاع التجاري والخدمي تنعكس تبعا على خزينة الدولة نتيجة الانخفاض الحاد في الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة مما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي ويشكل تراكمات للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي.

واقترح شريم أن يكون البديل عن فرض إغلاق كافة المنشآت -لا سيما الملتزمة منها بمعايير السلامة والصحة العامة-، هو التشديد الحكومي على التزام الأفراد والمنشآت بمعايير السلامة والصحة العامة وكل التعليمات التـي حددتها الجهات الرسمية لإدامة عمل القطاعات التجارية والخدمية.

بالإضافة إلى تركيز الإعلام الرسمي على توعية المواطنين وتعزيز ثقافة التكيف مع هذه الجائحة من خلال التأكيد على ضرورة التأقلم مع كافة الاشتراطات الصحية الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا، كروتين طبيعي لاستمرار العمل وتسيير عجلة الحياة.