احتيال بطعم "جلاتين" العقود والوثائق الرسمية ورجال الاعمال يناشدون

خلال الفترة الماضية، ظهرت مأساة حقيقية على الاقتصاد الوطني، وتعد سابقة خطيرة في طرق احتيالية تزويرية جديدة تتم من خلال تغليف العقود بمادة الجلاتين الحراري و يتم تقديمها الى المحاكم والادعاء بوجود حقوق مبنية عل هذه العقود.

ويثار حول هذه العقود، الشكوك والتساؤلات حول اسباب تغليفه بهذه المادة؟، وهل ان التواقيع الموجودة على هذه العقود صحيحة وليست مزورة ؟!.

واثار عدد من المعنين العديد من التساؤلات حول مدى قانونية تغطية هذه العقود بمادة لاصقة، بعد ان يتم توقيعها من الطرفين وهل يغير هذا الإجراء من القيمة القانونية لهذه العقود والاتفاقيات خصوصاً،مع صعوبة التاكد من صحة هذه الوثيقة، والاتفاقيات المغلفة بمادة الجلاتين .

 

وتسال العديد عن حفاظ، القيمة القانونية للعقود والاتفاقيات، خصوصاً ذات الطابع المالي وعدم السماح لأي من المتعاقدين العبث بها، وتغليفها بما قد يوثر على علاقة الطرفين التعاقدية.

وناشد العديد من التجار واصحاب الأعمال والمواطنين عدم الثقة بهذا النوع من العقود، كونه معرض للتزوير ويصعب المقدرة على صحة بنوده والتواقيع المنقوشة عليه.

وأشار خبراء، إلى أن قبول الدعاوى في المحاكم إستناداً إلى مثل هذا النوع من الوثائق، يفتح الباب امام ضعاف النفوس، لنقل التواقيع ووضع جلاتين وتغليفها، وتقديمها للمحكمة لرفع قضايا على الشركات، والمؤسسات الوطنية خصوصا ان خبراء الخطوط، ليس من صلاحيتهم نزع الجلاتين عن تلك العقود للتأكد من صحتها وصحة التواقيع، وهذا يعني كسب، المزور القضية، وان اي شخص، قادر على تزوير الوثائق الرسمية وخاصة العقود التجارية، مما يعني عدم القدرة على الثقة بهذه الوثائق ويجعل مؤسساتنا الإقتصادية، عرضة للإبتزاز من بعض ضعاف النفوس والمزورين.

وناشد اصحاب مؤسسات تجارية ورجال اعمال، الجهات المعنية بوضع الحد، لما وصفوه بالمهزلة، مع التشديد على إيمانهم المطلق بالقضاء العادل والنزيه وبقدرة اصحاب السلطة القانونية والثقة في خبرتهم، مطالبين من الجهات التشريعية والمختصة بوضع تعليمات لإزالة "الجلاتين" عن اي وثائق رسمية.