حذف عضو من مجموعة واتساب جريمة!

حذر قانونيون من سلوكيات يقع فيها مشرفو مجموعات «واتساب» وقد تعرضهم للمساءلة القانونية، أبرزها حذف أحد أعضاء المجموعة دون سبب أو مبررات مقنعة، فيترتب عليها مسؤولية جزائية تجعل مرتكبها متهماً بازدراء الآخرين والتقليل من شأنهم في حال أثبت صاحب القضية تعرضه للضرر، فيما تصل عقوبة هذا التصرف إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، و غرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وأضافوا «تشمل عقوبة هذا التصرف مجموعات واتساب العائلية أو العمل أو التخصصية، موضحين أن الغرامة المالية تتحصل عليها الحكومة، ومن حق المدعي تحريك دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مالي يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل القضية الجزائية بإدانة الطرف الآخر»

وقال المحامي والمستشار القانوني حميد درويش إن الازدراء هو أي فعل يقلل من شأن شخص بأي وسيلة كانت ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، أما فيما يتعلق بالازدراء عبر مجموعات «واتساب» فلكل واقعة ظروفها فإن تعرض أحد الأعضاء للحذف وكان القصد من الفعل الإساءة فإنه من حق المدعي اللجوء للقضاء حال ثبوت تعرضه للضرر، وطلب تعويض عما لحق به، وفق ما يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية

وتابع: «وفي حال خالف أحد أعضاء المجموعة التعليمات ونشر ما يخالف القوانين العامة والآداب وحذفه مدير جروب فإن الأمر لا يعتبر إساءة، أما إذا كان الحذف نتيجة نقاش دار بينهما حول موضوع عام دون أن يسيء لأحد الأديان أو لرموز الدولة أو يتطرق لأمور سياسية محظورة، أو بسبب الاختلاف حول تشجيع ناد رياضي فإنه يمكن للشخص المطرود تحريك دعوى جزائية بسبب تعرضه للتقليل من شأنه أمام بقية أعضاء المجموعة، والقاضي هو من يقدر الإساءة التي وقعت على المدعي مهما كان حجمها»

وبيّن: «بتطبيق واتساب يطلق على المجموعة التي يزيد عدد المنضمين إليها عن عضوين، أما عنصر العلانية فيتحقق في وجود أكثر من شخصين، موضحاً أن الدعاوى في الجزائية المتعلقة بالمجموعات يطبق عليها قانون تقنية المعلومات، أما إذا كانت بين شخصين في واتساب فتطبق عليها قانون العقوبات»

وأضاف: طرد أحد الأعضاء من مجموعة واتساب دون مبرر مقنع يعتبر من الأفعال التي تقلل من شأن الآخرين وتشعرهم بالازدراء الذي يعتبر تهمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، فإنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، وهذا الأمر ينطبق على مجموعات العمل والأصدقاء والعائلية وكذلك المجموعات المتخصصة في مجال ما

الغرامة والتعويض

وذكرت المستشارة القانونية رضوى هاشم أن الغرامة المحكوم بها في هذه القضايا تذهب للحكومة وبإمكان الشاكي أن يحصل على تعويض مالي بطريقتين إما عبر الادعاء بالحق المدني في نفس الدعوى الجزائية أو من خلال تحريك دعوى مدنية أمام المحكمة بعد انتهاء كل مراحل القضية الجزائية بإدانة الطرف الآخر

شرط العلانية

وقال المحامي والمستشار القانوني عادل العبدولي «من حق مشرفو مجموعات واتساب طرد أحد أعضاء المجموعة عند مخالفتهم للشروط والأحكام الدارجة باعتبارهم مسؤولين عنها، إلا أن طريقة حذف هؤلاء الأعضاء من المجموعة دون مبرر مقنع قد يندرج تحت جنحة الازدراء لا سيما في حال أثبت الشاكي تعرضه للضرر جراء هذا التصرف، وعليه يعاقب القائم بهذا الفعل بالحبس والغرامة المالية، أما في حال وقع خلاف بين شخصين على واتساب وتعرض أحدهما للحذف أو الإساءة فينطبق على المسيء ما جاء في المادة 372 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 20 ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء»

وأشار إلى أن الشخص الذي تلغى عضويته من المجموعة بمجرد اختلاف في وجهات النظر حول أمر ما فإنه يكون قد تعرض للتقليل من قدره، إذ يشعر بالتقليل من احترامه وبأنه تعرض لإساءة نفسية وللشعور بالإحراج لا سيما في «الجروبات» النخبوية أو المتخصصة بمجال ما أو التي تضم شخصيات اعتبارية بالمجتمع، مع توافر شرط العلانية في الازدراء

90 يوماً لفتح البلاغ

وقال المحامي سيف الجسمي: «أقرت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً مبدأ قانونياً، ينص على أن الجرائم التي تكون عبر تطبيق واتساب لا ينطبق عليها قانون تقنية المعلومات، إذا كان بين شخصين، وإذا كان في غرف مغلقة لا يطلع عليها الغير الأمر الذي من شأنه أن يخفف العقوبة على الأشخاص المتهمين في مثل هذه الحالات، لعدم توافر عنصر العلانية، بخلاف مجموعات واتساب الكبيرة التي يصل عدد المنضمين إليها لعشرات الأشخاص فإن توجيه عبارات السب والشتم لأي أحد منهم أو طرده منها يعتبر إهانة وتقليلاً من قدره تندرج تحت طائلة الجنحة التي يحاسب عليها القانون بالحبس والغرامة المالية وتعويض المتضرر»

ولفت «على من يتعرضون للإساءة عبر مجموعات واتساب أو أحد مواقع التواصل الاجتماعي، توثيق هذا السلوك وعرضه كدليل إثبات عند تحريك دعوى جزائية مع مراعاة أن الحد الزمني الأقصى المسموح لمستخدم التطبيقات الذكية، لفتح بلاغ حول تعرضه لأي تجاوزات لفظية أو سلوك غير مقبول هو 90 يوماً من تاريخ وقوع الحدث»

72 بلاغاً

وسجلت الجهات ذات الاختصاص بالشارقة أكثر من 72 بلاغاً وقضية خلال العام الماضي، تتعلق بتعرض مقدميها لتجاوزات غير مقبولة سواء كانت لفظية تتمثل بتوجيه عبارات السب والشتم لهم أو سلوكية عبر طردهم وإلغاء عضوياتهم من المجموعات دون مبرر مقنع ودون إبلاغهم المسبق بذلك بالإضافة إلى بلاغات ضد أشخاص تم عمل حظر لهم على «واتساب»

طرد زوجته وصديقه

ونظرت محكمة جنح الشارقة الشهر الماضي قضية متهماً فيها شخص آسيوي الجنسية بطرد صديقه وزوجته من مجموعة «واتساب» المشرف عليها دون إعلامهما بذلك، لأنهما خرجا في رحلة شواء مع أصدقاء آخرين دون موافقة أعضاء المجموعة الافتراضية الذين تربطهم بهم صداقة قديمة تعود بدايتها لمرحلة الدراسة الجامعية، والذين اتفقوا جميعاً على أن يكونوا معاً أثناء فترة وجودهم داخل الدولة حتى في أوقات الاستجمام والخروج للرحلات البحرية أو البرية

وقال المتهم وهو «الأدمن للمجموعة» إنه أزال عضوية الشاكيين من «الجروب» بعد أن شاهد نشرهما صوراً لهما في رحلة شواء برية مع أصدقاء لا يعرفهم، ما يؤكد إخلالهما بالاتفاق القاضي بأن تقتصر رحلاتهما على أعضاء المجموعة نظراً للصداقة الوثيقة التي تربطهم، فيما أكد الشاكيان أن طردهما من المجموعة أشعرهما بالدونية والتقليل من قدرهما أمام أصدقائهما كما سبب لهما الإحراج

فيما وجهت الهيئة القضائية للمتهم مدير «الجروب» تهمة ازدراء الآخرين مطالبة إياه بتقديم ما يثبت وجود اتفاق موقع من جميع أعضاء المجموعة يلزمهم بعدم مرافقة أصدقاء آخرين