
قضت محكمة النقض المصرية برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار جنيه"، التي كان متهما فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وقضت محكمة الجنايات بتغريم العادلي 500 جنيه فقط، بعدما قضت المحكمة ببراءة العادلي و8 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية، كما تضمن الحكم تغريم كلا من: العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
وقال محمد عثمان، دفاع بعض الطاعنين، إن حكم النقض برفض جميع الطعون يسدل الستار على هذه القضية نهائيا.
وكان المحامي فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قد طالب بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.
ملفات إبستين تطيح بالرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس
هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب بمحافظة ديالى العراقية
نيوزويك: أسرار عسكرية أمريكية بيعت للروس مقابل الملايين
مسؤول باكستاني: لا مكان لضبط النفس .. سنرد على أفغانستان
والد الشرع يعلق على تقارير تفيد بتوجه الرئيس السوري لعزل شقيقيه
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
ترامب: أسعار الفائدة يجب أن تنخفض بشكل كبير
ترامب يتهم أوباما بكشف معلومات سرية بقوله إن الكائنات الفضائية حقيقية