
قضت محكمة النقض المصرية برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار جنيه"، التي كان متهما فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وقضت محكمة الجنايات بتغريم العادلي 500 جنيه فقط، بعدما قضت المحكمة ببراءة العادلي و8 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية، كما تضمن الحكم تغريم كلا من: العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
وقال محمد عثمان، دفاع بعض الطاعنين، إن حكم النقض برفض جميع الطعون يسدل الستار على هذه القضية نهائيا.
وكان المحامي فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قد طالب بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.
بين التفاوض والتصعيد .. حسابات أميركية معقدة بشأن مستقبل الحرب مع إيران
ترامب يكشف تفاصيل ضربات سريعة نفذت على إيران
ترامب يعزو هبوط أسعار الأسهم إلى فوز الديمقراطيين في الانتخابات
ترامب يلغي رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية
بعد توقف لأكثر من نصف قرن .. الخط البحري العراقي يستأنف رحلاته
تفاصيل وفاة مضيفة مصرية في هجوم على مطار الملك خالد
تقرير: تواطؤ إسرائيلي رسمي لفرض وقائع استيطانية في الضفة
السعودية تحوّل التعليم في مدارس الرياض إلى "عن بُعد" لمدة أسبوع