
قضت محكمة النقض المصرية برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار جنيه"، التي كان متهما فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وقضت محكمة الجنايات بتغريم العادلي 500 جنيه فقط، بعدما قضت المحكمة ببراءة العادلي و8 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية، كما تضمن الحكم تغريم كلا من: العادلي، وأحمد عبدالنبي، ومحمد أحمد، وبكر عبدالمحسن، وصلاح عبدالقادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
وقال محمد عثمان، دفاع بعض الطاعنين، إن حكم النقض برفض جميع الطعون يسدل الستار على هذه القضية نهائيا.
وكان المحامي فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قد طالب بإلغاء حكم الجنايات الصادر بتغريم موكله مبلغ 500 جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.
تحذير صادر عن صندوق النقد الدولي مما هو قادم على الاقتصاد العالمي
مسؤول إيراني يكشف أخر التطورات حول مفاوضات بلاده مع الولايات المتحدة الامريكية
وزارة الداخلية الإيرانية ترد على الحصار البحري الامريكي المفروض على مضيق هرمز
صندوق النقد الدولي يوضيح حول إغلاق مضيق هرمز وتبعاته
وزير خارجية ماليزيا محمد حسن: الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أو بين إيران وإسرائيل هي حربهما، لكن لا ينبغي للعالم أن يصبح رهينة
واشنطن طلبت من طهران تجميد تخصيب اليورانيوم 20 عاما
الرئيس الصيني يطرح 4 مقترحات للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط
وكالة الطاقة تحذر من انهيار الطلب والإمدادات بسبب حصار مضيق هرمز