أوكرانيا تتحول إلى مصنع للأطفال .. وكورونا يكشف الوجه المظلم

باتت تشتهر أوكرانيا، بتقنية الإنجاب لفائدة الغير، في وقت يعده الكثيرون لا سيما في المجتمعات المتدينة أمرا غير مقبول وغير أخلاقي.

وسلط وباء كوفيد-19 الضوء على القطاع الذي يشهد طفرة كبيرة في أوكرانيا، أحد البلدان القليلة في العالم التي تسمح للأجانب بالإفادة من خدمات الإنجاب لفائدة الغير لغايات تجارية.

واستقطبت عيادة كبيرة في كييف الانتباه بشأن المسألة نهاية نيسان/ أبريل الماضي، عبر نشر تسجيل مصور يظهر عشرات الأطفال المولودين من أمهات بديلات، من الذين لم يتمكن الأهل من تسلمهم بسبب إغلاق الحدود.

وجرى التداول بهذه المشاهد على نطاق واسع حول العالم، ما زاد الاهتمام الدولي بهذه العمليات في أوكرانيا، أحد أفقر بلدان أوروبا، خصوصا مع سعرها المتدني الذي يقرب من 42 ألف دولار لكل عملية، وفق ما يؤكد سيرغي أنتونوف وهو رئيس شركة محاماة متخصصة.

** فوضى عارمة

وهذا القطاع الذي انطلق في أوكرانيا في مطلع العقد الأول من القرن الحالي، شهد طفرة كبيرة قبل حوالي خمس سنوات، بعد منع عمليات الإنجاب لفائدة الغير لغايات تجارية في الهند وتايلاند.

ولا إحصائيات رسمية في هذا المجال، غير أن التقديرات تشير إلى أن 2500 طفل إلى ثلاثة آلاف يولدون سنويا في أوكرانيا لزبائن من خارج أوكرانيا، يمثل الصينيون أكثر من ثلثهم.

وتتاح هذه الخدمة رسميا فقط لأي شخصين متزوجين مغايرين جنسيا، يعانيان عقما مثبتا طبيا. لكن في غياب قانون شامل، تبقى هذه العمليات متاحة عمليا للجميع، كما أن الأمهات البديلات يتعرضن أحيانا للانتهاكات بحسب مارينا لاغينكا من منظمة "لاسترادا أوكرانيا" غير الحكومية التي توفر مساعدة نفسية وقانونية وطبية لهؤلاء النسوة.

وتقول أولغا كورسونوفا (27 عاما) الحامل للمرة الثالثة لفائدة الغير، إن أوكرانيات يواجهن "في أحيان كثيرة" صعوبات في الحصول على المال الموعود.

وتشير كورسونوفا إلى أن أكثرية النساء يمارسن هذا النشاط في السر ويخفين ذلك عن محيطهن، كما أنهن يقعن ضحية استغلال من "وسطاء غير نزهاء" يعمدون إلى "التلاعب" بهن للاستيلاء على جزء من مستحقاتهن أو من التعويضات المالية في حال حصول مضاعفات طبية.

وقبيل الإنجاب، يتعين على أمهات الانتقال إلى كييف، حيث تتوافر لهن الإقامة في ظروف بائسة أحيانا، وفق المحامي سيرغي أنتونوف.

كما أن بعض الأهل البيولوجيين يتعرضون لعمليات احتيال مالي، حتى إنهم يكتشفون أحيانا ألا صلة جينية مع أطفالهم المولودين إثر هذه العمليات، بحسب أنتونوف الذي يصف الوضع بأنه "فوضى عارمة".

** "متجر للأطفال"

وتوضح أولغا وهي أم بديلة في سن السادسة والعشرين، أن "بعض النسوة غير الملتزمات بالتدابير اللازمة لا يتناولن الأدوية الموصوفة لهن أو يدخن أو يحتسين الكحول".

وفي ظل هذا الغموض القانوني، تشتبه قوى الأمن بالتستر وراء عمليات الإنجاب لفائدة الغير لتغطية حالات اتجار بالأطفال.

وفي نيسان/ أبريل، أعلنت الشرطة عن تفكيك مجموعة إجرامية في كييف باعت حوالي 150 طفلا.

وقال ممثل الرئاسة الأوكرانية لحقوق الأطفال ميكولا كوليبا أخيرا، إن "أوكرانيا تستحيل متجرا إلكترونيا للأطفال"، منددا بـ"استغلال" أوكرانيات في هذه العمليات وداعيا إلى منع هذه الممارسة.

وتتقاضى بعضهن حوالي 400 دولار شهريا خلال مرحلة الحمل لفائدة الغير، إضافة إلى مبلغ نهائي يقرب من 15 ألف دولار بعد الإنجاب.

من ناحيتها، كانت أولغا تتقاضى أقل من 140 دولارا في الشهر، وهي ستضع قريبا توأمين لفائدة زوجين صينيين. لكنها توضح "لو كان لدي وظيفة طبيعية لما كنت قمت بذلك بطبيعة الحال".