آخر الأخبار
  ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية   "صيدلة "عمان الأهلية تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة "انطلق" على مستوى الأردن   "صيدلة" عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   إغلاقات في البحر الميت تزامنا مع انطلاق الماراثون الجمعة   أجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد   نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان   الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً   هام حول مشروع مدينة عمرة   من هو حازم المجالي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد؟   طوقان: جاهزون للتعامل مع أي طارئ إشعاعي في حال ضرب ديمونة

الأردن يكسب قضية “أُمنية” بـ123 مليون دينار

{clean_title}

ردت اللجنة الدولية المنبثقة عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في العاصمة الأميركية واشنطن طلب إبطال قرار التحكيم الدولي الصادر لصالح المملكة بقضية الضريبة المستحقة على شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا نتيجة بيع أسهمها العام 2006 في رأسمال شركة أمنية للهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة.

ونتيجة لقرار اللجنة تستطيع الجهات الرسمية المختصة الاستمرار في متابعة الدعوى الحقوقية المنظورة حالياً لدى محكمة بداية عمان ضد الجهة المدعية والمسؤولين الآخرين عن شركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا المحدودة المسؤولية لمطالبتهم بالتعويضات البالغ مقدارها 123 مليون دينار.

يشار إلى أنه لا يوجد لشركة أمنية للهواتف المتنقلة العاملة حالياً في المملكة علاقة بهذه التعويضات.

وكانت شركة فؤاد الغانم وأولاده تقدمت بطلب إبطال قرار التحكيم الدولي الصادر لصالح حكومة المملكة بنهاية العام 2017.

وبلغ مقدار ضريبة الدخل المفروضة في 2006 حوالي 47 مليون دينار وضريبة مضافة بحوالي 10 ملايين دينار، بالاضافة إلى غرامات بنسبة 18 % سنوياً من مقدار تلك الضريبة.

ويؤكد قرار التحكيم الدولي بصورة نهائية عدم صحة جميع ادعاءات الجهة المدعية سواءً بتعرضها لمعاملة تعسفية أو بوجود دوافع سياسية لما تم اتخاذه من إجراءات ضريبية أو بمخالفة المملكة لالتزاماتها الدولية بشأن توفير الحماية العادلة للمستثمرين.