الحكومة: عودة جميع الموظفين بالقطاع العام للعمل

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، انه سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من الدليل الارشادي للعودة للعمل الاسبوع المقبل، وتتضمن عودة الموظفين في القطاع العام الى المؤسسات بكامل طاقتها، ضمن ضوابط حددها الدليل، وبعد تهيئة المؤسسة لاستقبال جميع الموظفين.

واضاف الناصر في تصريح صحفي اليوم الجمعة، انه حسب الدليل في المرحلة الثالثة، لا بد ان تستكمل الدوائر متطلبات وترتيبات عودة كافة الموظفين قبل نهاية الاسبوع المقبل الى عملهم، وذلك بالتزامن مع قرارات فتح معظم القطاعات والانشطة في المملكة، إذ هناك حاجة لالتحاق الموظفين كافة في اماكن عملهم، وتقديم الخدمات للمواطنين. واوضح الناصر، انه بعد قرار فتح الحضانات اتيح للموظفات التأمين على اطفالهن، والالتحاق في دوائرهن قبل نهاية الأسبوع المقبل، مبينا ان خلال هذا الاسبوع تكون الحضانات تمكنت من تهيئة وتوفير الاجراءات والمستلزمات الوقائية والتعقيم لاستقبال الاطفال، وحضانات الدوائر الحكومية منها. وحول الموظفين الذين يقطنون في مناطق العزل، بين الناصر ان على الموظف احضار شهادة طبية تثبت خلوه من الفيروس او تعافيه، وتسمح له بالالتحاق في عمله.

وبخصوص الموظفين الذين يقطنون خارج المحافظة التي توجد بها الدائرة، اكد الناصر انه بعد قرار السماح بالتنقل بين المحافظات يتم عودة هذه الفئة من الموظفين الى اماكن عملهم بشكل طبيعي.

وبحسب الناصر، يستثنى من المرحلة الثالثة من عودة الموظفين الى مقر العمل وتكليفهم بالعمل عن بعد، الموظفون الذين يعانون من نقص مناعة، او من اجروا عمليات جراحية كبرى، او الموظفات الحوامل او من تمر في فترة رضاعة، والذي تحدده اللجان الطبية للموظف او الموظفة بشكل قانوني.

واكد الناصر اهمية التباعد الجسدي بين الموظفين او بين المراجعين، وتوفير متطلبات وشروط الوقاية والسلامة من الدائرة والمراجع، وذلك للحفاظ على الجهود التي بذلتها الدولة بكافة مؤسساتها بقيادة جلالة الملك في احتواء فيروس كورونا المستجد.

يذكر ان الدليل الارشادي الذي اعده الديوان واقره مجلس الوزراء يشمل ثلاث مراحل لعودة الموظفين، إذ تضمنت المرحلة الاولى عودة الموظفين الذين يقومون بالمهام والخدمات التي تعتبر اولوية بالنسبة للدائرة الى جانب الوظائف المساندة لها، والمرحلة الثانية قد شملت التوسع التدريجي على مستوى الدائرة الداخلي او الجغرافي، وفقا لأولويات خدمات كل دائرة وطبيعة نشاطاتها والنسب التي يحددها الوزير المعني فيها، وفي المرحلة الثالثة عودة جميع الموظفين بنسبة 100 بالمئة.

واستثنى من قرارات عودة الموظفين الى مكان عملهم في المرحلتين الاولى والثانية: الموظفون المقيمون في مناطق العزل، والموظفة الحامل او من تمر في فترة رضاعة، او الموظفون الذين اجروا عمليات جراحية او من يعانون نقص في المناعة، والقاطنون في اماكن العزل التي انتشر فيها فيروس كورونا، والمقيمون خارج المحافظة التي تتواجد بها الدائرة، والموظفون الذين لديهم ظروف خاصة قد لا تمكنهم من الالتحاق بموقع عملهم كوجود اطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، لذلك تم تكليفهم بالعمل عن بعد.