آخر الأخبار
  وزير الاوقاف: فتح أبواب الأقصى جاء بفضل جهود الأردن   الفرجات: عودة تشغيل الرحلات الجوية للمطارات التي تفتح اجوائها   “النقل البري”: عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا يسير بشكل طبيعي   انخفاض أسعار الذهب محليا   ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية   "صيدلة "عمان الأهلية تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة "انطلق" على مستوى الأردن   "صيدلة" عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   إغلاقات في البحر الميت تزامنا مع انطلاق الماراثون الجمعة   أجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد   نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان   الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار

أبو غزالة يقدم مقترحاته لحكومة الرزاز لمواجهة كورونا في الأردن

{clean_title}
دعا الاقتصادي الاردني الدكتور طلال ابو غزاله إلى إنشاء مركز وطني لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

واكد الحاجة إلى إنشاء مركز وطني يضم فريقا من مختلف القطاعات يقدم توصياته للحكومة، ما يتيح للوزارات وأجهزة الدولة السير بمسؤولياتها اليومية والرئيسة والمستمرة، فيما يتفرغ الفريق لإجراءات معالجة الأزمة، لافتا إلى تصريحات صندوق النقد الدولي بأن الخروج من الأزمة يعتمد على الإجراءات التي ستتخذها كل دولة.

واقترح ابو غزاله عددا من التوصيات لتكون موضع بحث عند أصحاب والقرار تتضمن تقديم اقتراحات بديلة بعيدا عن فرض ضرائب جديدة تعرقل الانتعاش المطلوب، والغاء الضريبة على المشاريع الجديدة في الزراعة والادوية، واعتماد سياسات تحفيز النمو في الناتج القومي من خلال إجراءات دعم الربح في الشركات ما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل وتوسع الوعاء الضريبي وبالتالي تحقيق دخل ضريبي اكبر للدولة، دون اللجوء لزيادة مباشرة على الضرائب.

كما دعا لاعتماد سياسات وإجراءات نقدية توسعية بما في ذلك تخفيض الفائدة، واعتماد برنامج لتعيين العاطلين عن العمل في الشركات الصغيرة، وتشجيع نظام التدريب لغرض التوظيف بعيدا عن شروط قانون العمل وبالتراضي بين الشركة والعامل. وطالب بخطة اصلاح اداري بالتوازي مع برنامج تقشفي لترشيد الانفاق وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، والالتزام السيادي المطلق والثابت بالحفاظ على حرية حركة الأموال، وإعادة هيكلة سياسات الطاقة، وصياغة سياسات نقدية ومالية داعمة للتعافي.

واكد في مقترحاته أهمية تطوير الاتفاقيات الدولية لتحقيق المصلحة الحقيقية للوطن، ودعم الشركات الصغيرة نوعيا وتشريعيا واجرائيا، ودراسة خصخصة المؤسسات الحكومية اذا كان ذلك يؤدي لزيادة الفعالية والربحية بدلا من الخسارة مستثنيا من ذلك المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة في الدولة.

وأوضح ضرورة اعتماد سياسات وإجراءات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، واحياء مركز التنافسية المستقلة بضيافة وتمويل مؤسسات تعليمية، وانشاء إدارة مخصصة للاستثمار في الابداع لأن صنع المعرفة هو الطريق إلى صنع الثروة، اضافة إلى وضع سياسات تطبق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام وقطاع الأعمال تتيح للقطاع الخاص القيام بواجباته الوطنية على قدم المساواة.