وفاة رضيعين يُثير تساؤلات حول أثر الحظر الشامل في الوصول إلى خدمات صحية لائقة

أثارت حالتي وفاة لرضيعين في حاثتين منفصلتين مخاوف مختصين أزاء حق الأطفال في الوصول إلى الرعاية الصحية وسط إجراءات الحظر الشامل ما أثر على صعوبة الوصول إلى الخدمات من جهة وضعف جودتها من جهة أخرى.

وكان طفل يبلغ من العمر سنة وثلاثة شهور في لواء بني كنانة في إربد توفي أمس الجمعة نتيجة إصابته بتسمم غذائي، حيث أسعفته عائلته إلى المسشتفى هو وشقيقه وتم إخراج الطفل من المستشفى بعد اتخاذ "الاجراءات اللازمة” لكن حالته الصحية عادت وانتكست يوم الجمعة وتم اسعافه الى المستشفى لكنه وصل متوفيا.

اما الحالة الثانية، والتي وقعت في منطقة جريبة بلواء الرصيفة، فأثارت حالة من الغضب لدى الرأي العام بعد نشر مقطع فيديو للطفلة المتوفية (8 شهور) يظهر فيه الأب وهو يشتكي تأخر الدفاع المدني عن الوصول الى اسعاف ابنته لمدة نصف ساعة ما ادى الى وفاة الطفلة وهي في سيارة والدها.

وتعكس الحالتين مخاوف تحدثت عنها تقارير دولية ومحلية حول أثر الاغلاقات والحظر الشامل في الوصول الى الخدمات الصحية، لجهة صعوبة الوصول الى المستشفى أو الطوارئ كما في حالة الطفلة ذات الثمانية شهور أو تدني جودة الخدمات الصحية وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة كما في حالة طفل بني كنانة والذي تم تخريجه من المستشفى رغم صعوبة حالته والتي ادت الى وفاته في اليوم التالي.

وكان تقرير صادر عن منظمة بلان العالمية حذر من ان تحويل موارد الرعاية الصحية الى الخدمات الصحية الروتينية يقلل من إمكانية وصول العديد إلى خدمات الصحة بما فيها الإنجابية، وكذلك خدمات صحة الأم والوليد والطفل.

وفي هذا السياق تقول الطبيبة والخبيرة في مجال الحقوق الصحية الدكتورة منال تهتموني "للاسف تم تهميش معظم البرامج الصحية الوقائية والعلاجية وتم حصرها بغرف الطوارئ ومن خلال الدفاع المدني خصوصا في فترات الحظر الشامل”.

وتزيد "هذا انعكس سلبا على الاجراءات الوقائية من الامراض والمضاعفات وزيادة الضغط على غرف الطوارئ في المستشفيات الكبرى وأدى بالمحصلة الى ضعف بجودة الخدمات المقدمة هذا بحد ذاته ينعكس على زيادة المرض واحيانا الوفاة، كما في حالتي الطفلين”.

وتتابع "المشاكل الصحية للرضع ولاطفال غالبا ما تكون مشاكل حادة بمعني ارتفاع درجة حرارة، اسهال، التهابات تنفسية وهي جميعها تتطلب تدخلا مباشرا، للاسف يلجأ كثير من الاهل حاليا لاساليب تقليدية في العلاج، وتكرار وصفات شعبية بناء لتوصيات المحيطين في ظل صعوبة الوصول الى المراكز الصحية والمستشفيات، الواقع ان هذا يفاقم المشاكل الصحية لدى الطفل”.

ترى تهتموني ان العمل على مكافحة الوباء لا تعني ابدا الغاء واستثناء العمل على باقي الخدمات خصوصا الخدمات الصحية الاولية لاهميتها، خصوصا ان المراكز الصحية الاولية والشاملة هي موجودة ضمن نفس الحي والمنطقة السكانية، وبالتالي هناك قدرة لدى الناس للوصول لها اما حصرها بالطوارئ ومن خلال الدفاع المدني خصوصا خلال فترة الحظر الشامل اعتقد انها زادت من الاشكاليات الصحية”.

وتشدد على اهمية النظر الى العلاج من منظور حقوقي، وتقول "الحق في الحياة والصحة يعلو على جميع الحقوق”.

وتزيد "للاسف يتم التعامل مع الاستجابة لوباء كورونا من وجهة نظر علاجية بحتة، كما تم تحييد نظرة خبراء الصحة العامة التي تركز على الوقاية من خلال الخدمات الصحية الاولية والخدمات الاجتماعية”.

من جانيه يقول استشاري الطب الشرعي، والخبير في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان الواقع الأليم إن الحكومة لم تعط الأولية المتوقعة منها بالحفاظ على حق المريض بالحياة والصحة والعلاج خلال فترة ما قبل جائحة كوفيد 19 وهذا انعكس سلبا على هذه الحقوق خلال الجائحة رغم محاولات الحكومة توفير بعض الخدمات في فترات الحجر إلا أن العديد من الفجوات العقبات حالات دون ذلك.

ويبين إن حقوق المرضى تأثرت بجائحة كوفيد-19 من جهة حق المريض بالنفاذ بسهولة لخدمات رعاية صحية وقائية وعلاجية جيدة، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة اذ تم تعطيل العيادات الحكومية والخاصة وهذا انعكس سلبا على العديد من المرضى.

وتابع "كان هناك صعوبات بالنفاذ لأقسام الطوارئ بالمستشفيات رغم قيام الدفاع المدني بتوفير خدمة نقل الحالات الطارئة إلا أن وفاة طفلة قبل وصول الدفاع المدني يشير الى أن هذه الخدمة لم تكن في أفضل أحوالها.

ويرى جهشان كان على الحكومة أن تتحمل المسؤولية بشكل جدي في مجال التوعية عن مخاطر كورونا والإعلان عن توفر الخدمات الطبية الروتينية والطارئة خلال فترة ا لجائحة وبشكل متكرر وأن تضمن توفير الخدمات الطبية في الطوارئ وتوفير خدمة النفاذ إليها بالوقت المناسب وضمان استمرارية هذه الخدمة طول فترة منع التجول.

ويختم جهشان "أي وفاة بظروف غامضة أو مجهولة أو باعثة على الشبهة تستوجب الاستقصاء من قبل النيابة العامة والطب الشرعي لتحديد المسؤولية بالتسبب بالوفاة علما بان تحمل مسؤولية التسبب بالضرر أو وفاة المريض بالحالات الطارئة تبدأ منذ لحظة دخول المريض لغرفة الطوارئ، إلا أن هذه الفترة تمتد لما قبل وصول غرفة الطوارئ عند تأخر الإسعاف أو الدفاع المدني للوصول للحالة”.

وتتفق المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز مع جهشان في الراي، وتقول "لدينا اساسا ضعف وهشاشة في منظومة الصحة والحماية، واتت ازمة كورونا وعمقت هذه المشكلة وأظهرتها بشكل اكبر”.

وترى عبد العزيز أنه "لاي يجوز للدولة فرض حظر شامل وقاسي بهذه الدرجة إن لم تكن لديها الجاهزية للاستجابة الكاملة والسريعة وفي وقتها”.

وتضيف "الحكومة خلال هذه الفترة جعلت خط الطوارئ هو الطريقة الوحيدة لتلبية احتياجات الناس الناتجة عن الحظر، لذلك اصبح هناك ضغط شديد على خط الطوارئ 911 ما جعل هناك مشكلة بمئات الالاف من المكالمات وهو بحد ذاته صنع ضغطا على الاستجابة وزاد من ضعف الاستجابة”.

وتختم "هذا الامر غير مقبول، ونحن بانتظار نتائج تحقيق مستقل، وان يكون هناك مساءلة ومحاسبة وفقا لنتائج التحقيق”.

وكان مدعي عام اربد حول جثة الطفل إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، فيما خرج باليوم بيان من وزارة الداخلية حول طفلة ياجوز اكد ان مدير الأمن العام اوعز بتشكيل لجنة برئاسة مدير الدفاع المدني العميد أنور الطراونة للتحقيق بهذا الخصوص، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن سيارة الإسعاف وصلت إلى المواطن خلال عشر دقائق من طلب المساعدة.