الحكومة ستطرح مشاريع بقيمة 345 مليون دينار العام المقبل

قال رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء المهندس محمود الخشمان، إن الحكومة مستمرة في مشاريع الشراكة، مشيرا الى أن الشراكة في هذا الوقت باتت أهم من أي وقت سبق لتحفيز الاقتصاد، حيث ستعمل الوحدة على إقرار مشروع شراكة كل ربع عام.

وأضاف الخشمان خلال لقاء حواري عقده منتدى الاستراتيجيات  ، عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: هل سيتم تنفيذها في 2020"، ان الحكومة ستطرح مشاريع بقيمة 345 مليون دينار سيبدأ تنفيذها مطلع العام 2021.

وكشف الخشمان عن توقيع الوحدة اتفاقية لتطوير أعمال الوحدة مع منظمة التمويل الدولية، بهدف رفد الوحدة بالخبرات القانونية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة، كما ستقوم الوحدة بتوقيع اتفاقية بقيمة 5 ملايين يورو مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

وتابع، ان الوحدة ستطرح هذا العام ثلاثة مشاريع رئيسية للشراكة، حيث بدأت نشاطاتها هذا العام بتخصيص 18 مليون دينار لتطوير البنى التحتية لمطار ماركا بهدف نقله للمعايير العالمية لتحضيره كمشروع للشراكة مع القطاع الخاص حيث ستعمل الحكومة على تنفيذه مع مجموعة المطار الدولي، مبينا أن مطار ماركا يعتبر مشروعاً مهماً حيث ليكون مطارا رديفا لمطار الملكة علياء، بالإضافة لجعله مطاراً منخفض التكاليف لجذب السياح.

وبالنسبة للمشروع الثاني بين الخشمان أن الحكومة تعمل على طرح مشروع تطوير جسر الملك الحسين، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً يزيد من الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الاقتصادين الأردني والفلسطيني حيث سيشتمل على مدن صناعية وخدمات لوجستية متقدمة.

وبين أن الوحدة تعمل على طرح مشروع لبناء وتطوير 600 مدرسة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وهو المشروع الثالث لهذا العام، وسيبدأ بتنفيذ 15 مدرسة حيث ستتعاقد الحكومة مع القطاع الخاص لبناء هذه المدارس وإدارتها من دون التدخل بالعملية التعليمية.وقال الخشمان، إن الوحدة تحضر لطرح مشروع لتطوير مسلخ عمّان لجعله منشأة صحية تضمن جودة كافة منتجات اللحوم في الأردن، مضيفا أن العام القادم سيشهد طرح مشروع لتطوير ميناء العقبة لإضافة 12 رصيفاً جديداً، بالإضافة لتطوير رصيف مخصص للنفط والسوائل الأخرى.

ولفت إلى أن الوحدة تعمل مع وزارة النقل على إعداد دراسات مشروع سكة الحديد الوطنية الذي سيكون بكلفة تقدر بنحو 2 مليار دينار، حيث ستربط سكة الحديد ميناء العقبة مع الماضونة، ويعد المشروع بحسب الخشمان نقلة نوعية لقطاع النقل اللوجستي في المملكة، مبيناً بأن هذا المشروع سينفذ من خلال الصندوق السعودي الأردني للاستثمار والذي هو شراكة بين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ومجموعة من البنوك الأردنية.

وقال، ان الوحدة تعمل على إعداد دراسات مشروع ناقل المياه الوطني والذي يعد مشروعاً موازياً لمشروع الديسي، حيث سيضمن المشروع تعزيز الأمن المائي للمملكة خاصة محافظة العاصمة ومحافظات الشمال.

وأكد أن هذه المشاريع تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب وكبريات البنوك الدولية للعمل في هذه المشاريع مثل البنك الآسيوي لتمويل مشاريع البنى التحتية، وبنك جولدمان ساكس، وكريديت سويس، وستناندرد تشارترد وغيرها، مبينا أن هناك العديد من الموارد الدولية المالية المتوفرة لهذه المشاريع، إذ كشف عن تخصيص المملكة المتحدة لمبالغ بقيمة 2 مليار جنية إسترليني لتمويل مشروع ناقل المياه الوطني ومشروع سكة الحديد الوطنية.

وأِار الخشمان الى أن الوحدة تعتمد على مبادئ الشفافية والوضوح في تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص ومع الرأي العام الأردني بهدف إنجاح هذه المشاريع، بالإضافة لمبدأ التوزيع العادل للمخاطر بين أطراف الشراكة، معلنا عن أن الوحدة ستكشف عن معلومات 47 مشروعا قادما على موقع الوحدة في وقت قريب.

أشار المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، إلى أن الالتزام بالسير بمشاريع الشراكة بين القطاعين خلال هذا العام مسألة ذات أهمية نظراً لضيق الحيز المالي للحكومة والحاجة لتنفيذ مشاريع رأسمالية تحفز النمو الاقتصادي في ظل التداعيات الاقتصادية لازمة كورونا.

وأضاف سيف، ان الظروف باتت مواتية للوصول إلى شراكة حقيقية وفعالة خصوصاً في ظل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين بداية العام وتحديد مجموعة من مشاريع الشراكة ذات القيمة المضافة، موضحاً أن المنتدى قام في وقت سابق بإداء رأيه واستمزاج رأي أعضائه حول القانون، وتواصل مع أصحاب العلاقة لإيصال رسالة المنتدى وتوصياته فيما يخص هذا القانون.

وناقش أعضاء المنتدى مع المهندس الخشمان أبرز المشاريع الهامة والسبل المثلى لتنفيذها بما يضمن مصلحة القطاعين العام والخاص خلال الفترة