استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا

أصدرت اللجنة المشكلة من قبل المجلس القضائي استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في تقريرها إن عمل المحاكم تأثر كغيره من القطاعات الرسمية والحكومية الحيوية خلال أزمة كورونا، والتي أدت إلى شلل عام في معظم القطاعات على على المستوى الوطني أو الاقليمي فحسب، وانما على المستوى العالمي، وهذا ما جعل منه تحديا لسائر دول العالم كونه غير مرئي وعابر للحدود، ولعدم امكانية التكهن ببقعة انتشاره والمدة التي ستستغرقها تطبيق اجراءات الحظر، لا سيما أن هذه الأزمة غير متوقعة في بعض جوانبها، وانحصارها لا يتوقف فقط على ادارة الحكومة للأزمة وانما يتوقف وبشكل رئيسي على سلوكيات المواطنين ومدى التزامهم بقواعد السلامة العامة.

وأضافت أن قطاع العدالة تمكن وبالحد الأدنى، من تسيير متطلبات العدالة من خلال القرارات التي صدرت عن المجلس القضائي المتضمنة لاجراءات تنظيم عمل هذا القطاع خلال مدة فرض اجراءات الحظر بالتنسيق مع باقي الشركاء كل من وزارة العدل ومديرية الأمن العام ونقابة المحامين، لضمان حسن تطبيق التشريعات وخاصة قانون الدفاع وأوامر الدفاع، حيث باشرت دوائر الادعاء العام والمحاكم ومنذ صدور أوامر الدفاع رقم 1 وملاحقة مخالفي أوامر الدفاع واجراءات محاكماتهم وفقا لأحكام القانون، عدا عن الجرائم الأخرى المرتكبة خلال هذه الفترة.

وتابعت "تحقيق مقتضيات العدالة وفي ظل الظروف الاستثنائية لا تقتصر فقط على حصر عمل المحاكم بمخالفات أوامر الدفاع والجرائم الأخرى المرتكبة خلال هذه الفترة، وإذ يجب أن يبقى حاضرا في الذهن مبدأ حماية السلطة القضائية للحقوق والحريات في مختلف الظروف والأوقات، بحيث يتم مراعاة حقوق المتقاضين التي تعطلت قضاياهم خلال هذه الفترة لا سيما الموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك خطة لتسيير اجراءات التقاضي في المحاكم مع مراعاة معايير السلامة العامة المحددة من قبل الجهات الرسمية المختصة".

ووضعت اللجنة استراتيجية لتنظيم اجراءات مباشرة المحاكمات في مختلف المحاكم ضمن معايير المحاكمات العادلة وأولويات قطاع العدالة، والسياسات العامة للدولة وخططها، وصولا إلى تحقيق أهداف تسيير قطاع العدالة خلال فترة الحظر والحفاظ على الحقوق والحريات وتكريس مبادئ المحاكمات العادلة، وتسيير قطاع العدالة خلال فترة ما بعد الحظر وقبل انتهاء الأزمة والحفاظ على الحقوق والحريات وتكريس مبادئ المحاكمات العادلة ضمن اطار تعليمات السلامة العامة، وتسيير قطاع العدالة بعد انتهاء الأزمة والتطوير والتحديث للحفاظ على الحقوق والحريات وتكريس مبادئ المحاكمات العادلة.