آخر الأخبار
  الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان   الأردن وسوريا يحبطان تهريب عجينة كبتاجون تكفي لتشكيل 5.5 ملايين حبة مخدرة   المستقلة للانتخاب تعمل على اعتماد نظام إلكتروني خاص بالأحزاب   مهلة أخيرة لـ"التكسي الأخضر" في العقبة - تفاصيل   الأردني سعيد الرمحي ينسحب من نصف نهائي العالم "للكيك بوكسينغ" رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي   الاتحاد الأوروبي : نأمل بدء مشروع الناقل الوطني بالاردن قريبا   الامانة : كل اشاراتنا الضوئية عليها حساسات كثافة مرورية   مصدر حكومي: بلاغ رئيس الوزراء بترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق قائم   إلى المقترضين الأردنيين بخصوص أسعار الفائدة

الحكومة تقترض 1.2 مليار دولار في 4 أسابيع

{clean_title}

أظهرت بيانات رسمية أن الحكومة اقترضت 850 مليون دينار أو نحوَ 1.200 مليار دولار، لتلبية احتياجاتها التمويلية، منذ منتصف الشهر الماضي، ما يظهر تنامي الاقتراض الداخلي منذ بدء تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني والمالية العامة.

الحكومة، أصدرت خلال الأسابيع الماضية عدة أدوات للدين العام الداخلي وبقيم وآجال متفاوتة، حيث أن الحكومة اقترضت في 12 نيسان/ أبريل الماضي عبر الطرح الأول للسندات 300 مليون دينار لمدة 15 عاما.

وبلغ الطرح الثاني للسندات خلال شهر نيسان/ أبريل 250 مليون دينار ويمتد أجله لسنتين، ومنذ مطلع شهر أيار/ مايو الحالي وحتى تاريخه، أعلنت الحكومة عن طرحين لسندات الخزينة العامة، الأول بقيمة 150 مليون دينار وتستحق آجالها بعد 15 سنة، وطرح ثانٍ بقيمة 150 مليون دينار أيضاً ولمدة سنتين كذلك.

موازنة التمويل الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2020 تُقدر بحوالي 5.9 مليارات دينار، وهو من المستويات القياسية للاقتراض.