ما هي سيناريوهات بقاء مجلس النواب؟

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مصير مجلس النواب، بعد انقضاء المدة الدستورية للدورة العادية الرابعة الحالية؛ والأخيرة، في التاسع من أيار (مايو) الحالي، بعين الغموض للمرحلة المقبلة، جراء تعدد السيناريوهات المتوقعة، لبقاء أو رحيل المجلس والحكومة، وتأثيراتها عليهما، تتسع خيارات صاحب القرار في اختيار السيناريو الأمثل الذي يتفق مع الوضع الراهن، المشوب بالحذر من فيروس كورونا، واحترام المدد الدستورية والعمل بموجب الدستور في الإبقاء على او ترحيل المجلس التشريعي.

وعموما؛ فإن هناك 4 سيناريوهات مطروحة، يعتمد بعضها على تطور الظروف الصحي، فيما يبقى سيناريوهان الأقوى من بين السيناريوهات، ويتمتعان بقابلية في التطبيق، ويشكلان استقرارا سياسيا ودستوريا، مع احترام ومراعاة المدد الدستورية والقانونية، وربما يجربان لأول مرة منذ بدء الحياة التشريعية في البلاد.

وفيما يتعلق بمصير مجلس النواب، فهو وفقا لنواب بيد جلاله الملك عبدالله الثاني، صاحب الصلاحية في الدستور، ولكن عبر الدستور هناك عدة سيناريوهات سيفصح عنها، إما قبل او بعد التاسع من أيار (مايو) المقبل – أي خلال أسبوع.

ومن بين السيناريوهات وفقا للنائب إبراهيم البدور؛ فض الدورة العادية و(الصمت)؛حيث يأمر صاحب القرار بفضها فقط، ما يعطي صاحب القرار الحرية المطلقة بعدها؛ اذ يمكن في اي وقت لاحق أن يدعوا لدورة استثنائية، او يحل المجلس او يمدده او يصمت ايضا، لغايه انتهاء العمر الدستوري للمجلس في السابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) 2020، وعندها يعود المجلس نفسه للانعقاد.

اما السيناريو الثاني؛ فيقضي بفض الدور الأخيرة وحل المجلس والدعوة لانتخابات؛ وهنا يجب على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع، وألا يشكل رئيس الوزراء نفسه، حكومة جديدة، ويجب اجراء الانتخابات خلال ارعبة اشهر من تاريخ الحل.

اما السيناريو الثالث؛ فيقضي بعدم فض الدورة الأخيرة والتمديد لها لثلاثة اشهر، ما يُعطى المجلس فرصة لإكمال القوانين التي لم تقر بسبب ازمه كورونا.

ويتفق نائب مخضرم في البرلمان مع البدور بقوله ان "ابرز التوقعات، اجراء انتخابات برلمانية نهاية العام الحالي، كما أكد جلالة الملك في حديث سابق، وان الأمور تسير في طريق الانفراج، بينما يمكن اجراء دورة استثنائية الشهر المقبل، أي بعد عيد الفطر لاستكمال قوانين ضرورية، بينها الإدارة المحلية؛ لارتباط إقامة الانتخابات للبلديات واللامركزية العام المقبل وفقها، بالاضافة لقوانين اقتصادية وأخرى ذات صلة بالمطبوعات والاعلام.

المعلومات المتسربة من أروقة المجلس والحكومة، على لسان مصدر سياسي قال  تكشف ان هناك تلميحا لانعقاد دورة جديدة استثنائية، لإنهاء سلسلة قوانين تعطلت مناقشتها وإقرارها بسبب كورونا، وهو ما كان ألمح له في تسريبات سابقة؛ النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي، بانعقاد المجلس في جلسة سابقة كان يوم ثلاثاء، ما سارع رئيس المجلس عاطف الطراونة لنفيه خلال مرور اقل من 24 ساعة على تصريحات القيسي، معتبرا ان حديث القيسي مجرد أفكار.

وينص الدستور على "ان عمر مجلس النواب 4 سنوات شمسية”، بدأت بتاريخ 27 أيلول (سبتمبر) 2016 من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، والتي نتهي دستوريا في الـ27 من أيلول (سبتمبر) 2020”.

ما يجري في الغرف المغلقة، وفقا لبرلماني مطلع، قال، ترويج للسيناريو الرابع والأخير، ويتمثل بالتمديد للمجلس الحالي، لكنه لن يؤتي أكله، لانه في الاصل من صميم امنيات النواب، وربما تدفع الظروف الصحية المتعلقة بوباء كورونا، للجوء الى هذا الخيار، إلا أنه خيار ضعيف في النهاية.وتبقى الخيارات جميعها ممكنة، في ظل الحرص على بقاء الحكومة التي تقود ملف مكافحة فيروس كورونا باقتدار، والتي ربما يشملها تعديل لا تبديل لعدد من عناصرها، ما يتزامن- ربما؛ مع حسم موضوع النواب فور انتهاء الدورة العادية خلال أسبوع.