آخر الأخبار
  الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان   الأردن وسوريا يحبطان تهريب عجينة كبتاجون تكفي لتشكيل 5.5 ملايين حبة مخدرة

"حماية المستهلك"الكمامات والقفازات والمعقمات تباع بأسعار مرتفعة

{clean_title}
تلقت حماية المستهلك خلال الأيام الماضية شكاوئ عديدة من المواطنين حول امرين اساسين هما عدم توفر الكمامات والقفازات والمعقمات بكميات كافية في الاسواق من جهة وارتفاع اسعارها بشكل غير مقبول نتيجة للممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض المحتكرين الذين يستغلون حاجة الناس في هذا الظرف الاستثنائي من جهة اخرى.

وقال الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي السبت أن حماية المستهلك وادراكا منها في الدفاع عن حقوق المستهلك في هذا الظرف الاستثنائي تطالب الجهات الرسمية ذات العلاقة بوضع سقوف سعرية لكافة المواد الصحية الخاصة بشروط السلامة العامة من خطر الاصابة بفايروس كورونا من (كمامات وقفازات ومواد التعقيم) واعادة النظر بالسقوف السعرية التي وضعت على مادة الكحول والقفازات كون السقوف السعرية التي وضعت كانت مرتفعة ويجب تخفيضها لتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

واشار الدكتور عبيدات انه مع البدء في عودة بعض القطاعات الى مزاولة اعمالها ومن اجل تنفيذ شروط السلامة العامة الواجب اتخاذها أدى هذا الامر الى زيادة الطلب على هذه المواد (المعقمات والكمامات والقفازات) وبالتالي تبين أن الكميات الموجودة في الاسواق غير كافية وغير متوفرة وان وجدت فانها تباع بأسعار مبالغ فيها. وهذا الامر لا يجب السكوت عليه ويجب اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحمي المواطنين فهم بأشد الحاجة الى استعمال هذه المواد لحين انتهاء هذا الوباء.

وطالب د عبيدات من الجهات الرقابية ذات العلاقة تشديد وتكثيف الرقابة على الاسواق وايقاع اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين من الذين يستغلون حاجة الناس. ذلك أن حق المستهلك في الحصول على حاجاته الاساسية وحقه في الحصول على العيش في بيئة آمنة (صحية) هما حقان من حقوق المستهلك الثمانية التي اقرتها هيئة الامم المتحدة عام 1985 وصادقت عليها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية آنذاك. فالواجب يحتم على جميع الجهات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والوطنية وفي هذا الظرف الاستثنائي توزيع هذه المواد على الفقراء بالمجان وتوفيرها لباقي المواطنين باسعار مقبولة تناسب مع وضعهم المعيشي وذلك كأسلوب من اساليب التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي.

و ناشد الدكتور عبيدات المواطنين الى ضروة التقيد بشروط السلامة العامة الصحية المعلنة وخاصة التباعد فيما بينهم قدر الامكان وذلك تجنبا للاصابة بهذا الوباء الخطير.

وثمن الدكتور عبيدات كافة الجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار هذا الوباء الخطير والسيطرة عليه وعلى رأسها قواتنا المسلحة الجيش العربي والقوات الامنية ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الوطنية من جهة والتزام الاغلبية العظمى من المواطنين بالارشادات التوعوية من جهة أخرى.