عروض على بضائع رمضان حتى نهاية الشهر

اكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق جاهزية قطاع المواد الغذائية لشهر رمضان الفضيل الذي يهل بظروف استثنائية غير مسبوقة وسط استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
واضاف أن "المواد الغذائية متوفرة بكميات كبيرة والعروض ستستمر حتى نهاية رمضان وسنشجع البيع إلكترونيا”.

"العروض الرمضانية على المواد الغذائية تبدأ يوم الأحد وتستمرحتى نهاية شهر رمضان لأننا ندرك أننا نتعامل مع شهر استثنائي وبظروف لم نعتاد عليها بظل تفشي فيروس كورونا المستجد” وفق الحاج توفيق

وطالب الحاج توفيق الحكومة بتمديد الساعات التي يسمح بها للمواطنين بشراء احتياجاتهم لتخفيف الازدحام في رمضان وتمكين التجار من توريد البضاعة للمحال الكبرى بشكل أكثر فاعلية مع الالتزام باجراءات السلامة العامة المتبعة حاليا.

وفي حديثه عن أسعار السلع قال الحاج توفيق إن حماية المواطن واجبة على الجميع وقضية تحديد السقوف السعرية يجب أن تكون ضمن معادلة واضحة لا تخلق ضررا سواء للتاجر أو المستهلك.
وقال الحاج توفيق أن هذه الظروف الاستثنائية وما يرافقها من اجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا وحماية صحة المواطنين وسلامتهم، ستلقي بظلالها على حركة التسوق والتزود المعتادة في بداية شهر رمضان المبارك .

وطمأن الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، المواطنين بتوفر مختلف السلع وبخيارات ومناشئ متعددة تناسب دخلهم رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها، مشيرا الى عدم شراء كميات كبيرة تزيد على حاجتهم.

وتابع، ان مختلف السلع والمواد التي يكثر استهلاكها في شهر رمضان الى جانب تلك الاساسية الاخرى التي تستهلك طوال العام قد تم توزيعها على اسواق التجزئة بمختلف أحجامها علاوة على تزويد المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية بما تحتاجه لسد احتياجات المواطنين.

ويزداد الطلب خلال الشهر الفضيل على العديد من السلع الغذائية والاساسية ابرزها الارز والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء والتمور وقمر الدين والعصائر والالبان والاجبان والزيوت النباتية.

واكد، أن قطاع المواد الغذائية كان على الدوام صمام الامان للسوق المحلية لجهة توفير الغذاء وبكل الظروف والاوقات، مشددًا على ضرورة عدم التهافت على عمليات الشراء نظراً لتوفر مخزون آمن من مختلف السلع لدى التجار والمراكز التجارية وبأسعار مستقرة.

واشار الى ان النقابة تواصلت مع منتسبيها من المولات والهايبرماركت من اجل اجراء العروض على اصناف عديدة من السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين، مبينا ان العديد منها سيبدأ ذلك اعتبارا من يوم غد الاحد وحتى نهاية الشهر الفضيل.

واوضح، أن قرار فتح محال السوبرماركت المتخصصة ببيع المواد الغذائية القائمة بالمولات والتي تزيد مساحتها على 200 متر سيسهم في استقرار اسعار الكثير من السلع وايجاد اجواء تنافسية بين عشرات محلات الهايبرماركت والمراكز التجارية ستصب بصالح المستهلك، متوقعا تغيير السلوك الاستهلاكي للأسر خلال الشهر الفضيل.

وكانت الحكومة قررت السماح بفتح محال السوبر ماركت وبيع المواد التموينيّة في المولات اعتباراً من صباح يوم الاثنين الماضي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويتم الوصول إليها سيراً على الأقدام.

وجاء القرار بهدف تمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والتسهيل عليهم وتقليل الإزدحامات بالمحال التي تعمل حاليا، وكذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على مختلف المواد الغذائية.

وطالب الحاج توفيق بالسماح بفتح شركات المواد الغذائية بمختلف اصنافها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحاً لغايات التزويد والتخفيف من الضغط على محلات التجزئة وتسهيلا على المواطنين لتقليل فترة الانتظار لشراء احتياجاتهم.

وعبر عن امله بضرورة التزام التجار وموظفيهم والمواطنين بشروط وتعليمات وزارة الصحة والتباعد وتطبيق التعليمات والشروط التي تم تحديدها للسماح لها بالعودة إلى ممارسة اعمالها وبما يحافظ على سلامة وصحة المواطنين ودعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وبين أن الشركات والتجار الذين يستوردون مختلف السلع الغذائية للمملكة باستثناء مادة القمح حريصون بكل الظروف على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاساسية بالسوق المحلية على مدار العام وبأصناف مختلفة من السلعة الواحدة.

وقال الحاج توفيق، إن أعضاء النقابة يقومون بتأمين المملكة بأكثر من أربعة ملايين طن من المواد الغذائية سنوياً، ويزداد استيرادهم في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك.

ويستورد الاردن غذاءً قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزءا منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، وتعتبر مواد السكر 300 الف طن والارز 200 الف طن والحليب المجفف 30 الف طن، اكثر المواد الغذائية استيرادا.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 الف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد ونصفها بالعاصمة وفرت ما يقارب 200 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.