الملك يوجّه الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل بعض القطاعات

وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد جلالة الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الأحد، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، مؤكداً، في الوقت ذاته، أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين.
ودعا جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة.
وقال جلالته، إنه لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات.
وأوعز جلالته للحكومة بالتعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفيروس.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص.
وأكد جلالة الملك ضرورة توفير شرائح اختبار فيروس كورونا، وزيادة عدد الفحوصات في جميع مناطق المملكة، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة في وزارة الصحة.
واطلع جلالته على آخر المستجدات المتعلقة بعملية "التعلم عن بعد" والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان استمرارية العملية التعليمية والالتزام بها، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير هذه العملية، وفقا للتغذية الراجعة من المعلمين وأولياء الأمور والطلبة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، أن الحكومة والأجهزة العاملة في الميدان تحرص وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك على إيلاء صحة المواطن وسلامته الأولوية القصوى، ومن ثم العمل على إمكانية تحقيق منعة الاقتصاد وحمايته .
ولفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس السبت، مع ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وجمعية البنوك وممثلين عن قطاع الفنادق وقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، لبحث تداعيات وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني .
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقوم بدراسة الاستفادة من إمكانياتنا في التصدير، في حال ضمان عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى الآثار السلبية الكبيرة لانتشار الوباء على اقتصادات الدول، مشيرا إلى أنه يجري التعامل مع حالة الانكماش الاقتصادي على مستوى العالم من خلال إجراءات تمت وأخرى ستتخذ بالتعاون مع البنك المركزي الأردني.
وبين رئيس الوزراء أنه تم تأجيل الضرائب والقروض وتوفير السيولة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز هذه الأزمة والخروج بأقل الأضرار، وضمان ديمومته ولو بالحد الأدنى من العمل، وبالتالي الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين فيه.
كما استمع جلالته، إلى شرح من المعنيين عن سير الإجراءات المتخذة في مختلف القطاعات للتعامل مع الفيروس.