قانون الدفاع يعفي المستاجرين من اجورهم على المحال التجاريه و المكاتب ضمن الاسس التاليه

${clean_title}$

جراءة نيوز - خاص

اكد خبراء قانونين لجراءة نيوز ما يلي :-

ان العقود المؤجرة لغايات السكن وحيث أن المستأجر يشغل المأجور خلال فترة تفعيل قانون الدفاع فإن قانون الدفاع لا يتعارض مع عقد الأيجار ولا يتعارض مع منفعة المستأجر من الماجور الأمر الذي يجعل العقد نافذاً بين أطرافه وان الأجرة مستحقة وفقا لشروط العقد واحكامه ويجب على المستأجر دفع الاجر المتفق عليه مع المؤجر.

اما عقود الايجار المبرمه لغايات تجاريه يجب التفريق بين "العقود المبرمه و المستثنى من اوامر الدفاع” و بين عقود الايجار” المطبق عليها اوامر الدفاع”

في المحال التجاريه المصرح لها بالعمل في ضل تفعيل قانون الدفاع مثل الصيدليات و المخابز و الدكاكين وحيث ان المستأجرين قادرين على الانتفاع بالمأجور فيجب على المستأجر دفع بدل الايجار المتفق عليه.

اما في المحال التجاريه "الغير مصرح لها" العمل في ضل قانون الدفاع مثل معارض ومحلات بيع الالبسه و تجار السيارات و المعارض وغيرها

نجد أن عدم مقدرة انتفاع المستأجر من المأجور بسبب الأوامر التي تصدر عن تفعيل قانون الدفاع وبتطبيق احكامه و اوامر الدفاع فأن هذه الأوامر تمنع المستأجرين من الانتفاع بالمأجور مما يعطيه الحق بالامتناع عن دفع الاجر ،ويحق للمؤجر المطالبه بالاجر النسبي من شهر 3/2020 عن المده السابقه لتفعيل

قانون الدفاع.

المادة ١١ من قانون الدفاع انظر الصوره لمشاهدة نص الماده

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز

قانون الدفاع يعفي المستاجرين من اجورهم على المحال التجاريه و المكاتب ضمن الاسس التاليه

اقرأ أيضا