الحكومة تعتزم اطلاق منصة تجمع مقدمي خدمات التوصيل

اكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة اليوم بان الحكومة ومن خلال فريق حكومي يجمع وزارات الاقتصاد الرقمي والريادة والنقل والسياحة والاثار – تعتزم اطلاق منصة الكترونية ” موقع الكتروني” سيجمع جميع مقدمي خدمات التوصيل من جهات وشركات متخصصة في خدمة التوصيل او مؤسسات تمتلك اساطيل نقل وسيارات او جهات تمتلك تطبيقات وشبكات توصيل في مكان واحد على الشبكة العنكبوتية.

واوضح الوزير في تصريحات صحافية بان الهدف من ايجاد هذه المنصة – التي سيساعد في بناءها فريق تقني من شركة ” طقس العرب” – هو تسهيل وصول المواطنين الى شركات وخدمات وتطبيقات التوصيل في جميع المحافظات خلال المرحلة المقبلة حيث سيجري توصيل مستلزمات الحياة اليومية للمواطنين في بيوتهم في ظل الاستمرار بحظر التجول في مواجهة انتشار فيروس الكورونا الذي اصاب في الاردن حتى اليوم 127 شخصا.

واكد الوزير بان العمل بدأ على قدم وساق لبناء المنصة مشيرا الى انها ستحتاج الى وقت حتى يتم اطلاقها في بلد تتجاوز فيه اعداد اشتراكات الانترنت الـ 8.5 مليون اشتراك.

واوضح الغرايبة بان هذه المنصة ستجمع روابط وبيانات واماكن عمل مقدمي خدمات التوصيل لتسهيل وصول المواطنين اليهم والاتصال بهم خلال المرحلة المقبلة لايصال ما يحتاجون من غذاء ودواء وغيرها من اساسيات الحياة اليومية.

وفتحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الباب امام شركات التوصيل او المؤسسات والشركات التي لديها أسطول للتوصيل التقدم بطلب تقديم خدمة توصيل السلع إلى المنازل ليتمكنوا من الحصول على تصاريح والسماح لهم بالحركة خلال فترة حظر التجول التي فرضتها الحكومة ضمن امر الدفاع الثاني في مواجهة ازمة ” الكورونا”.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك” اليوم : ” يُمكن لشركات التوصيل أو التي لديها أسطول للتوصيل التقدم بطلب تقديم خدمة توصيل السلع إلى المنازل من خلال الرابط التالي لنتمكن من تنظيم أمور التوصيل وإصدار التصاريح اللازمة لمن سيسمح لهم بالحركة والاستثناء من أمر الدفاع رقم ٢ للعام ٢٠٢٠.

: http://www.mouneh.jo/form.html

ويأتي اعلان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في وقت ستعلن فيه الحكومة خلال ساعات آلية توصيل السلع والمواد الغذائية للمواطنين الى منازلهم. .

وكانت تسريبات أشارت إلى سيناريوهات لإيصال المواد الغذائية والسلع للمواطنين، من بينها استخدام سيارات نقل المياه والغاز واستخدام سيارات التكسي والتطبيقات الذكية مقابل أجرة رمزية، كما اشارت مصادر حكومية الى إمكانية كبيرة للاستعانة بشركات توصيل البريد وشركات ومؤسسات متملك أساطيل نقل .