آخر الأخبار
  الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة   مشروع كهرباء استراتيجي جديد .. محطة كهرباء بقدرة 700 ميجاواط لتعزيز أمن الطاقة في الأردن   الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي   متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي   محافظ جرش: جائزة لأجمل منزل مُزين بعلم الأردن   "أمانة عمان" تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية   الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026   "الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل   الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة   البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة

تعميم هام من البنك المركزي للبنوك حول الشيكات المعادة لأسباب مالية

{clean_title}
وجه محافظ البنك المركزي زياد فريز كتاباً للبنوك حول موضوع الشيكات المعادة لأسباب مالية خلال فترة التعطل، جاء فيه:

لاحقا لكتابي رقم (1 / 4 / 4551) تاريخ 18 / 3 / 2020 بخصوص موضوع الشيكات المعادة لأسباب مالية خلال فترة التعطل، فقد تقرر عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، و عدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات، وذلك للشيكات المعادة خلال الفترة من 18 / 3 / 2020 ولغاية 31 / 3 / 2020 وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.

هذا، وفي حال انقضاء المهلة المحددة أعلاه، دون قيام العملاء بتسوية أي شيكات معادة، فسيتم إدراجهم ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع، وتحميلهم العمولات المترتبة عليهم وفقا للتشريعات النافذة بهذا الخصوص.