تحذيرات من فئة الخمسين ديناراً .. تفاصيل

حذر مواطنون مؤخرا من وجود عملة مزيفة من «فئة الخمسين ديناراً» يجري تداولها في السوق المحلي بشكل محدود خلال الفترة الحالية.

واكد عاملون في محلات تجارية ان فئات الخمسين دينارا المزورة يتم تداولها بشكل محدود الامر الذي لم يتسن لهم معرفة مصدرها موضحين ان «فئة الخمسين دينارا المزورة «هي الاكثر شيوعا.

لكن نقيب الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي قال إن وجود فئة الخمسين دينارا المزورة حالات فردية ولا يمكن تعميمها.

ونصح السعودي المواطنين بالتأكد من أية عملة يتم التداول بها موضحا أن شركات الصرافة لديها أجهزة تكشف العملات المزورة.

بيد ان موظفا في احد البقالات في منطقة عمان الغربية فضل عدم ذكر اسمه قال انه خلال قيامه بعملية الجرد نهاية امس وجد عملة خمسين دينارا مزورة موضحا انه لم يتسن له معرفة مصدرها.

وقال احد الموظفين في شركات الصرافة المحلية و فضل عدم ذكر اسمه انه في كل فترة وجيزة يتم تداول فئات من العملات المزورة ومنها «فئة الخمسين ديناراً» موضحا ان العملات المزورة لايمكن تمريرها عبر شركات الصرافة نظرا لوجود أجهزة تكشف العملات المزورة.

واضاف الموظف ان فئات العملات المزورة يجري تداولها في المحلات التجارية او محطات الوقود نظرا لعدم الخبرة الكافية لدى الموظفين بالكشف عن هذه الفئات من جهة وعدم وجود الالات الخاصة بالكشف عن العملات المزورة من جهة اخرى.

وبين انه اذا جاءت عملة مزورة من اية فئة يقوم الموظف في شركة الصرافة او البنك بثقب هذه العملة بالة الثقب لاتلافها ومنع تداولها بالاسواق حسب تعليمات البنك المركزي.

واكد موظف آخر يعمل في احد البقالات فضل ايضا عدم ذكر اسمه وجود فئة الخمسين ديناراً «مزورة » يجري تداولها في السوق المحلي بشكل محدود.

وتنص المادة رقم (29)/ ب من قانون البنك المركزي الأردني لعام 1970 على: «لا يلزم البنك المركزي دفع تعويض عن ورقة نقدية أو مسكوكة فقدت أو سرقت أو تلفت أو شوهت، وللبنك المركزي، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها، أن يدفع قيمة مثل هذه الأوراق والمسكوكات».

وتفحص أوراق النقد الأردنية المشوّهة المقدمة للتعويض عنها للتأكد من أنها غير مزيفة.