يمارس الاخوان المسلمون في الأردن وعبر كتلتهم النيابية في البرلمان "الديموغاجية" السياسية باحتراف واقتدار، و"الديموغاجيه" لمن لا يعرفها هي استغلال كل ماهو مناسب اجتماعيا سواء كان مشاعر ، قيم ،عادات وتقاليد ، دين وغيرها في سبيل الوصول الى النجاح السياسي.
بمعنى آخر أن "الديموغاجيه" هي الطريق الذي يتبعه فاقدي الإحترافيه السياسيه الذين لا يملكون رؤيه سياسيه منهجيه ومبادئ صريحه تحدد هوية فكرهم السياسي وأهدافه .
آخر ممارسات الديموغاجية للاخوان المسلمين كانت عبر تحريض الشارع واستفزاز مشاعرهم عبر شماعة بيع اراضي البتراء لليهود، وهي فرية وكذبة سياسية مارسها نواب كتلة العمل الاسلامي وأصحاب الخطابات الرنانة والصوت المرتفع تحت القبة ورغم انها مغالطات تصدى لها بوضوح رئيس سلطة إقليم البتراء مبدداً المخاوف التي لا تستند إلى أي حقائق ، الا ان الاخوان المسلمين يحاولون دوماً تعظيم المخاوف لدى الشارع الأردني واللعب على وتر المشاعر الوطنية لتحقيق مكاشب حزبية ضيقة.
الشعارات الوطنيه والمعارضه تعتبر من اهم ادوات الخطاب الديموغاجي الذي يتبناه الاخوان المسلمين في عقم سياسي واضح لمبات على الأردنيين سوى بتعطيل عجلة الانتاج والاصلاح.
ورغم تأكيد وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد العضايلة، أن الحكومة لن تسمح ببيع الأراضي في محمية البترا، وهي خالية من أي استثمارات أجنبية أو محلية.
وقوله ان التعديلات على قانون سلطة اقليم البترا التنموي جاءت للتصرف بالملكيات الفردية التي تعود للمواطنين، الا ان الاخوام المسلمين مارسوا هوايتهم على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي بالكذب والتدليس واستدرار العواطف عبر الايحاء بان الحكومة تنوي بيع اراضي البتراء لليهود.
تدرك جماعة الاخوان المسلمين أن اخر ما تبقى لها من ادوات لممارسة انتهازيتها السياسية هي البرلمان ولذلك فان ممثليها تحت القبة يجتهدون ما امكن في التشويش على الحكومة ومحاولة كسب تعاطف شعبي بعد ان فقدت الجماعة منذ سنوات شعبيتها ورصيدها في الشارع كما فقدت قدرتها على الحشد على الأرض.
مهمة النواب دوما هي التشريع وليس القيام بحملات ضغط ومساومة لتحقيق مكاسب انتخابية لاحقة، لكن الدور الذي يقوم به نواب الاخوان المسلمين اليوم هو تعطيل الاستثمار في المناطق السياحية بدعاوى غير محقة وليس عليها أي دليل يدعمها.
رصد سريع للاسئلة والاستجوابات التي تقدم بها نواب الاخوان للحكومة توضح بشكل جلي انها جميعا مبنية على افتراضات ومعلومات لاحقائق، كما يوضح خط سير عمل كتلة الاصلاح البرلمانية انها تركز فقط على جوانب تحاول من خلالها احراج الحكومة شعبياً بينما تغيب الكتلة تماما على القضايا المفصلية التي تهم الشارع الأردني.