المصري: سنمنح استثناءات لمن بلغ خدمة 30 عاماً من احالته الى التقاعد

دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إلى وضع معايير عادلة ومنصفة بشأن إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 30 عاماً فأكثر الى التقاعد.

وقال الحجاحجة لا بد ان يكون معيار السن والراتب التقاعدي والخبرات الوظيفية والبعد الاجتماعي من اهم المعايير التي سيتم الاخذ بها قبل الإحالة، لافتاً الى ان بعض الموظفين يتم احالتهم للتقاعد في سن مبكر وحرج للغاية وفي أحلك الظروف التي يمر بها في حياته حيث يكون ابناؤهم في مرحلة الطفولة وعلى مقاعد الدراسة الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاحد لمناقشة قرار مجلس الوزراء بخصوص إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 30 عاماً فأكثر الى التقاعد بحضور وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري والدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة والدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والعمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة وعدد من المعنيين والموظفين الذين تضرروا من هذا القرار.

وطالب الحجاحجة بضرورة أن يكون حجم النقصان ما بين الراتب الحالي والتقاعدي لا يزيد على 15 % بالإضافة الى احتساب جميع الحوافز والمكافآت التي حصل عليها الموظف في العام 2019 ضمن حسبة التقاعد وكذلك عدم اعتماد اشتراكات الضمان للموظف قبل الخدمة في القطاع الحكومي من ضمن الاشتراكات الخاضعة للتقاعد والبالغة 360 اشتراكا.

وطمأن الحجاحجة جميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بان هذا القرار هو توجهاً حكومياً، موضحاً ان اللجنة الوزاريّة العليا تعكف حالياً على دراسة جملة من المعايير التي سيتم اخذها بعين الاعتبار قبل إحالة أي موظف للتقاعد.
وقال الحجاحجة رغم ايماننا العميق بأهمية التغيير وضخ دماء جديدة الا ان الحكومة مطالبة بعدم تفريغ المؤسسات من الخبرات والكفاءات الموجودة فيها وعليها التريث وعدم الاستعجال لحين وضع المعايير والشروط ودراسة كل الحالات بشكل يضمن انصافها وعدم الحاق الضرر باي موظف.

بدوره، قال المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا طلب فيه من جميع الوزراء بإحصاء الاعداد في وزاراتهم، حيث قام رئيس الوزراء عمر الرزاز بتكليف اللجنة الوزارية لوضع معايير عادلة ستراعي جميع الحالات وتدرس كل اسم على حدة وسيتم الاخذ بها قبل الإحالة للتقاعد بحيث لا يلحق الضرر باي مواطن.

وبين ان من ضمن المعايير نسبة الاشتراكات 360 اشتراك والراتب الفعلي للضمان والراتب التقاعدي بحيث لا تزيد قيمة النقص في الراتب التقاعدي على 15 % الى 20 %، بالإضافة الى العمر بحيث يكون مقبول والوظائف الحرجة، مؤكداً ان الحوافز والمكافآت والزيادات التي طرأت على الرواتب سيتم اخذها بعين الاعتبار.

وقال المصري سنمنح استثناءات وفق أسس ومعايير معينة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته ان الهدف من القرار هو ترشيق الجهاز الحكومي وتهيئة الصف الثاني والثالث وفتح فرص عمل للشباب الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية.

وبالنسبة لموظفي وزارة الصحة ممن احيلوا للتقاعد، أشار المصري إلى "أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر سيعتمد معايير اللجنة وما يقره مجلس الوزراء منها"، قائلا "إن الوزير جابر اتخذ القرار بإحالة البعض بناءً على قرار مجلس الوزراء وحصر ممن بلغوا 360 اشتراكاً وفي وقتها لم يكن هناك معايير محددة".

من جهته، طالب النائب مصطفى العساف بتأجيل اتخاذ القرار لما بعد الاول من آذار المقبل، ليتسنى للجنة وضع معايير تحقق العدل والانصاف للجميع.

فيما أشار النائب خالد أبو حسان الى ان وجود لجنة وزارية معنية بهذا الشأن امر إيجابي ومحمود، مؤكداً ضرورة ضخ دماء جديدة مع الاخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الخبرات والإحلال الوظيفي.

من جانبه، قال الداوود ان المعايير ستطبق على جميع الموظفين وعلى جميع الوزارات واي قرار خارج المعايير سيتم التراجع عنه، لافتاً الى ان القرار جاء لترشيق الجهاز الحكومي وفتح فرص عمل.

من جهته، قال البطاينة ان المعايير عندما تخرج من مجلس الوزراء هي ملزمة للوزير وعليه الالتزام بها، مشيرا الى ضرورة النظر الى الشباب المتعطلين الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية.

فيما أكد الناصر حرص الحكومة بأن يتم القرار ومخرجاته وفق اعلى معايير العدالة حيث ان اللجنة تأخرت من اجل العمل على تدقيق جميع البيانات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية ان تقوم المؤسسات والدوائر ببرامج التأهيل والإحلال الوظيفي.

من ناحيته، قال رحاحلة ان العلاقة بين الضمان والمشتركين يحكمها القانون ونحن ملزمون بتطبيق احكامه، لافتا الى ان من يتقاعد وهو قريب من سن الشيخوخة لا يوجد عليه خصم ويُعامل معاملة الشيخوخة، فيما الفروقات على الحسبة التقاعدية تعتمد على مدى احتساب تلك الدوائر للحوافز والمكافآت.

وكان الموظفون الذين تضرروا من هذا القرار والذين اغلبهم من وزارة الصحة شرحوا همومهم امام الحضور ومدى الضرر الذي لحق بهم جراء ذلك، مطالبين ان يكون التقاعد عادل ومنصف للطرفين بحيث يكون على نظام الشيخوخة بالإضافة الى احتساب الحوافز والمكافآت التي حصل عليها الموظف مؤخرا ضمن الراتب التقاعدي.

وتضمّ اللجنة الوزاريّة في عضويّتها: وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة، ووزير الدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، ووزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير العمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء هاني أبو الشعر.