
أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حُكماً منذ تاريخ 16/ 6/ 1953.
وصدر حكم الهيئة العامة بتاريخ 10/2/ 2020، حيث وجدت أن إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق في غير محله، وقررت نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
ووجدت المحكمة أن تعامل الدوائر الحكومية مع جمعية الإخوان المسلمين المنحلة لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح، وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصاً حكمية وفق نص المادة 50/6 من القانون المدني.
وأكدت المحكمة أن الجمعية لم تقم بتوفيق أوضاعها وعليه فإن مقتضى ذلك أنها أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون، وأن تسجيل المميز ضدها بذات النظام الجمعية المنحلة لا يجعل منها أنها استمرار قانوني أو واقعي للجمعية المنحلة مما تغدو معه أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه.
الأمير علي بن الحسين يعفي الأندية من الغرامات المالية كافة و المستحقة خلال الموسم الحالي
متخصصون: محافظات الأردن الزراعية خط الدفاع الأول للأمن الغذائي
الصفدي يلتقي نظيره البلجيكي في عمّان
تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة
موقع دولي يضع التعمري في "تشكيلة النخبة" لمونديال 2026
"الملكية": رفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع الوقود وتكاليف التشغيل
الملكية الأردنية: إبقاء الأجواء مفتوحة خلال الحرب كان "مكلفا جدا" للشركة
البدور: اعتماد المراكز الصحية كبوابة أولى للعلاج تخفيفا عن المستشفيات