أمن الدولة تخاطب مراكز الإصلاح لاخضاع ناشط أردني للرقابة الطبية

ردت محكمة أمن الدولة على لسان مصدر مسؤول حول ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي عن محاكمة المتهم كميل الزعبي، أمامها وهو مستلق على حمالة طبية لعدم قدرته الوقوف أمام هيئة المحاكمة وهو في وضع صحي سيئ .
وكانت محكمة أمن الدولة أفرجت الأسبوع الماضي عن الناشط الزعبي بعد إضراب استمر قرابة 28 يوما، وتوقيفه على خلفية احتجاجات المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي بداية أيار من العام الماضي 2019.

ويحاكم الزعبي على خلفية قضية التحريض على مناهضة الحكم للنظام القائم في الاردن.
من ذات الجانب صرح مصدر مسؤول لدى محكمة أمن الدولة أن محكمة أمن الدولة تحرص على انفاذ أحكام القانون وسلامة تطبيق إجراءات المحاكمات لديها بما في ذلك عقد
جلسات القضايا المنظورة أمامها بمواجهة كافة المتهمين في المواعيد المحددة بصورة مسبقة وعلى وجه الخصوص المتهمين الموقوفين بسبب بعض تلك القضايا بغية عدم إطالة التقاضي ودرء للضرر الذي قد يلحق بالمتهمين الموقوفين جراء ذلك وصولا الى تحقيق العدالة الناجزة.
وفي الخصوص انه في يوم الأحد الموافق 9-2-2020 المعين لعقد جلسة المحاكمة بمواجهة المتهم كميل محمد اسعد المحال للمحاكمة أمام المحكمة موقوفا بتهمة التحريض على
مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة ولدى مثول المتهم المذكور أمام المحكمة وبالنظر لما لاحظته المحكمة من ظاهر حالة المتهم الصحية وبمعزل عن آية تقارير طبية
صادرة عن جهات رسمية او غير رسمية متعلقه بحالة المتهم وانطلاقا من حرص المحكمة على سلامة المتهم المذكور من الناحية الصحية وتعاملها بحيادية تامة معه شأنه لذلك شأن
سائر المتهمين الماثلين أمامها فقد قررت المحكمة تعذر متابعة سير اجراءات المحاكمة بمواجهته باعتبار ظاهر حالته الصحية.
وعمدت المحكمة على الفور الى مخاطبة الجهات الرسمية ممثلة بادارة مراكز الاصلاح والتأهيل لتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية والمعالجات للمتهم وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون مرتكز الاصلاح والتأهيل (ساري النفاذ) ووضعه تحت الرقابة الطبية لحين استقرار حالته ووضعه الصحي ودون ام يبني هذا الاجراء على طلب من المتهم المذكور او يعلق على موافقته لذا فقد اقتضى التنويه .