قانون الأمن العام يدخل حيز التنفيذ بعد صدور الارادة الملكية ونشره بالجريدة الرسمية

دخل القانون المعدل لقانون الأمن العام حيز التنفيذ بعد صدور الإرادة الملكية السامية به ونشره بالجريدة الرسمية اليوم الأحد.

ويمنح القانون صلاحية نقل مرتبات الأمن العام من صنف إلى آخر بعد ضم مديريتي "الدفاع المدني" و"الدرك" إليها إلى مدير الأمن العام.

وابقى القانون لمدير الأمن العام مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.

ويعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام من مرتبات قوة الأمن العام.

وستعتبر خدماتهم لدى مديرية الأمن العام استمراراً لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.

وحفاظ القانون على مسميي مديرية الشرطة ومدير الشرطة، حيث يُعرّف القانون مديرية الشرطة على أنها وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة"، ومدير الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة.

ونصّ القانون صراحةً على أن يُعين قائد قوات الدرك من قبل مدير الأمن العام، وجوّد المجلس تعريف مديرية الدفاع المدني باعتبارها "وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني".

كما نص القانون على تعريف مدير مديرية الدفاع المدني بأنه الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، كما أنها أزالت عبارة (الحماية المدنية) في التعريف الذي كان ينص على أن "مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية".

وعرّف قوة الأمن العام بأنها "هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير".