آخر الأخبار
  تأجيل حبس السيدة العجوز الاردنية شهرا   لجنة الاوبئة توضح بشأن عودة الدراسة في المدارس   طقس متقلب الجمعة   ضبط ١١٢ مخالفة لأمر الدفاع ٢٠ اليوم   المنطقة العسكرية الشرقيه تحبط محاولة تهريب مخدرات   مشاجرة تتسبب بايقاف خطبة وصلاة الجمعة في جميع مساجد منطقة الصريح حتى اشعار آخر    عبيدات: ادخال المميعات لبروتوكول علاج كورونا في الأردن   الامن العام يصرح حول مشاجرة بالصريح خلفت ٥ اصابات .. تفاصيل   تعرف على أعداد وفيات وإصابات كورونا ليوم الخميس في الأردن   مشاجرة جماعية مسلحة في الصريح   الحكومة "تقطع الشك باليقين" و تعلن قراراها بإلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة من عدمه .. تفاصيل   مواقع عالمية: 64 ألفا و 398 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى الخميس و هذا هو معدل الإصابة و الوفيات   وزير العمل يزف بشرى سارة للعامل و صاحب العمل .. تفاصيل   وفاة نقيب اصحاب محلات الافراح والمناسبات   مقترح أمام وزير الأوقاف بإقامة صلاة الجمعة على دفعتين في ظل الظروف الجوية .. تفاصيل   القبض على المشتبه به الرئيسي بجريمة قتل أردني في رومانيا   الأمانة: الوضع في وسط البلد ممتاز   نقيب الصيادلة يوضح عن تفاصيل جديدة للقاح كورونا المُنتظر   تعرف على أسعار الذهب ليوم الخميس   توقع تثبيت أسعار المشتقات النفطية
عـاجـل :

مطالبة بتخفيض أسعار المواد التي خضعت للتخفيض الضريبي

{clean_title}
طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة الشركات المنتجة للغذاء بتخفيض أسعار السلع الغذائية التي طالها قرار تخفيض ضريبة المبيعات كونه يعتبر حقا مشروعا للمواطنين.
وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية وضرورية إلى النصف بعد أن كانت تخضع إلى ضريبة 4 بالمئة و 10 بالمئة.
وشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات.
وجدد حمادة في بيان صحفي اليوم الجمعة، التأكيد على ضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات والعمل على الغائها بالكامل عن جميع السلع الغذائية حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بالسوق المحلية بنسب كبيرة.
وقال" من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار، موضحا أن ضريبة المبيعات المتحققة على المواد الغذائية لا تتجاوز 300 مليون دينار".
وبين وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوحت بين 9و 12 بالمئة خلال العام الماضي جراء حالة الركود وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى إطلاق حزم تحفيزية تشمل جميع القطاعات التجارية على غرار القطاعات الاقتصادية الاخرى لتنشط الاسواق.
وبين حمادة أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات منها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وبخاصة أثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.