حوافز لمن يشغل أردنيين

اكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي مرتبط بتشغيل الأردنيين والنشاط الصناعي الذي يجب ان لا تقل قيمته المضافة في الصناعة الأردنية عن 30 بالمئة.

واشار أبو علي خلال لقاء نظمته غرفة صناعة عمان اليوم الاربعاء، للتعريف بنظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ونظام حوافز الانشطة الصناعية، إلى وجود 12 نشاطا صناعيا مشمولا بنظام الحوافز المتعلق بضريبة الدخل غير شاملة قطاع التعدين.

واوضح أن معايير الحوافز مرتبطة أولا بتشغيل العمالة الأردنية ونسبتها على مدار السنة وفق جداول جرى تحديدها، مبينا أن نسبة العمالة وتحديدها والتأكد منها يكون من خلال قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيما يرتبط المعيار الثاني بتشغيل المرأة وذوي الاعاقة والذي يحدد من خلال المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.

وحسب ابو علي، يرتبط المعيار الثالث بالصناعات المتوسطة والصغيرة وحجم المبيعات في السوق المحلية التي يجب ألا تقل عن 10بالمئة، بينما يرتبط المعيار الرابع بالمناطق الأقل نموا، فيما يختص المعيار الخامس بالمصانع ضمن أمانة عمان الكبرى.

واشار إلى أن اثبات المعايير يحقق من خلال أوراق حددتها الدائرة لمنع اجتهاد المدقق والمكلف، وأن تحقيق 3 معايير من أصل 4 يوفر فرصة للاستفادة من النظام بنسبة محددة.

واوضح أبو علي أن الإقرار الضريبي الموجود على موقع الدائرة حاليا سيتم تعديله ليشمل ما تنص عليه الأنظمة الجديدة.

ولفت إلى عزم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات افتتاح مكتب لها بمقر غرفة صناعة عمان ليقدم الخدمات التي تقدمها الدائرة للتسهيل على الصناعيين والرد على استفساراتهم.

ووصف نائب رئيس الغرفة أحمد الخضري إقرار نظام الحوافز الضريبي الخاص بالقطاع الصناعي بالخطوة الايجابية لزيادة تنافسية الصناعة الاردنية محليا وخارجيا، مطالبا بمزيد من الدعم وشمول مختلف القطاعات الصناعية بالحوافز.

واكد ان انتعاش الصناعة الوطنية المشغل الأكبر للأيدي العاملة الاردنية في القطاع الخاص، والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة، سينعكس ايجابيا على أداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الأخرى والتشجيع على استقطاب المزيد من الاستثمارات.