الكويت .. السجن 10 أعوام لمسؤول حكومي سابق بقضية ”رشوة سيارات الإسعاف“

قضت محكمة الجنايات في الكويت، يوم الأحد، بسجن قيادي سابق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة 10 أعوام، وعزله من الوظيفة وإلزامه رد مبلغ بقيمة 290 ألف دينار، بتهمة الاعتداء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة سيارات الإسعاف".

ويأتي حكم الجنايات ضد المتهم الرئيس في القضية الذي غادر البلاد قبل عدة أشهر، وقبل بدء المحاكمة المتهم فيها شخصان آخران، حيث قضت المحكمة اليوم بسجن المتهم الثاني وهو صاحب شركة سيارات 4 سنوات مع كفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث وهو موظف في الشركة، بحسب موقع ”أمن ومحاكم".

وتتعلق القضية بمناقصة لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، حيث شابت هذه المناقصة شبهات عن تجاوزات مالية، أحيلت على إثره القضية مطلع العام الماضي إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد اتهام قيادي في الجهاز المركزي ورجل أعمال ومدير مبيعات في شركة سيارات بتلقي الرشوة وتعمد الإضرار بالمال العام.

وتضمن تقرير الاتهام، الذي نقلته تقارير محلية في وقت سابق ”توجيه تهمة للقيادي السابق بتلقيه رشوة من شركة السيارات وهي ثلاث سيارات بقيمة 148 ألف دينار منحها لزوجته، بالتوافق مع المتهمين الآخرين، مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته".

وتعود وقائع القضية إلى مطلع عام 2018، عندما أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك أنس الصالح إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تقريرا أعدته لجنة تحقيق قضائية ”حول ما نسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شبهات واتهامات، من بينها ما أُثير حول ملابسات موافقة مجلس الإدارة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد المباشر على شراء سيارات إسعاف من إحدى الشركات، بعد أن سبق رفضها".