"المهندسين": اللجنة المشتركة تناقش تقرير لجان التفتيش لعام 2019

عقدت اللجنة المشتركة والمكونة من نقابة المهندسين الاردنيين، ونقابة المقاولين، وأمانة عمان، والمديرية العامة للدفاع المدني، والتي تتابع أعمال فرق التفتيش والكشوفات على المشاريع الانشائية، اجتماعا، ناقشت فيه التقرير المقدم عن اعمال اللجنة لعام 2019.
 
وبين التقرير انه تم الكشف على 1932 مشروعا خلال العام 2019، حيث لوحظ انخفاض نسبة المخالفات مقارنة مع السنوات الماضية، وأن المخالفات تركزت في كون المقاول المصنف للمشروع غير مسجل في عقد المقاولة وعدم توفر الفحوصات المخبرية المعتمدة من مكاتب فحص المواد.
 
وأشار التقرير الى أن نسبة تواجد المهندس المقيم في المشاريع ارتفعت لتصل الى ما يزيد عن 84%، حيث يعود ذلك الى تكثيف الكشوفات من قبل الكوادرفي النقابة واللجنة المشتركة، في متابعة المشاريع بهدف ضبط الجودة والحفاظ على السلامة العامة، واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص المخالفين.
 
بدوره، اكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، على ضرورة المتابعة الحثيثة للمشاريع والمخالفات التي تم رصدها بغية تلبية متطلبات السلامة العامة والحفاظ على الممتلكات والارواح وضبط الجودة، مؤكدا حرص النقابة ودعمها لعمل لجان التفتيش، وكذلك العمل على تطوير اداء هذه اللجنة باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة من حيث المراقبة الدائمة.
 
وأفاد المهندس سمارة أن نقابة المهندسين أصدرت تعليمات فحوصات المواد والتي سيبدأ تطبيقها، حيث ألزمت جميع المشاريع الخاضعة للاشراف الكلي بوجود فحوصات مواد من مكاتب معتمدة لهذه الغاية، وربطها بشهادة المطابقة بهدف ضبط الجودة في المشاريع الانشائية.
 
وأكد أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، أن النقابة بصدد عقد دورات تأهيلية لمهندسي الاشراف وخاصة حديثي التخرج، والمهندسين الذين يعملون في هذا المجال لرفع سوية المعرفة لديهم، وتقديم كل الدعم من أجل رفعة المهنة.
 
وأشار أمين عام نقابة المقاولين المهندس طارق  اللهريني الى أنه تم الاتفاق على تكثيف الكشوفات على المشاريع والتأكيد على تطبيق تعميم وزير الاشغال العامة والاسكان بإلزام وجود مهندس مشرف في كل مشروع خاضع للاشراف ضمن كادر المقاول، إضافة إلى المهندس المقيم، حيث ستتم المتابعة والتفتيش من خلال لجان الكشف.
 
بدورها، أكدت منسق لجان التفتيش المشتركة المهندسة ريما خلف، على ضرورة التواصل المستمر والتنسيق مع جميع الأطراف، بوسيلة الربط الالكتروني ومتابعة المخالفات والاجراءات المتخذة بحق المخالفين.
 
وأوصى المجتمعون بعمل ورشات تثقيفية بخصوص التوعية بضرورة التقيد بمتطلبات السلامة العامة بدءا من أعمال الحفر الى نهاية العمل في المشروع.