هل مقترح النواب يلغي اتفاقية استيراد الغاز

قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إنه لا يمكن إلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل المبرمة عام 2016، بموجب مشروع القانون الذي اقترحه مجلس النواب الأحد؛ لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

نصراوين أوضح   أن اتفاقية الغاز أُبرمت بين طرفين، وليس بموجب قانون، ولم يُصادق عليها بقانون، وبالتالي لا يجوز إلغاؤها بقانون.

مجلس النواب، أحال الأحد، مقترح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، إلى الحكومة، وأعطاه صفة الاستعجال، بعد تصويت على توصية من اللجنة القانونية.

ورأى نصراوين أن مجلس النواب مارس حقا دستوريا طبقا للمادة 95 من الدستور الأردني.

لكن نصراوين ذكر أن أي قانون يصدره مجلس النواب يتعلق بإلغاء استيراد الغاز سيكون له نفاذ فوري، أي إنه لن يسري بأثر رجعي، وستبقى الاتفاقية المبرمة صحيحة ونافذه، كونها وُقعت عام 2016، ولم يكن حينها حظر لشراء الغاز من إسرائيل.

مقرر اللجنة القانونية النيابية، أحمد الفريحات، قال لـ "المملكة" إن مقترح قانون "منع استيراد الغاز من إسرائيل"، الذي يناقشه النواب الأحد، "لا يلغي اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي".

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يجوز الاحتجاج بمواجهة الشركة الإسرائيلية في حال إنهاء الاتفاقية بمشروع القانون المقترح من مجلس النواب،

كما أنه لن يعفي الطرف الأردني من دفع الشرط الجزائي في حال وجوده؛ لأنه لا يجوز للدولة الأردنية، أو لأي حكومة أن تتنصل من التزاماتها التعاقدية الدولية عبر إصدار قانون داخلي، وفق نصراوين.

الفريحات قال، إن الاقتراح يتضمن "الحظر على مؤسسات الدولة، والشركات المملوكة لها من استيراد الغاز، أو أي من المشتقات البترولية من إسرائيل".

وأوضح أن "اللجنة أوصت بقبول المقترح، وتحويلة إلى الحكومة؛ لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية، وأحكام الدستور، وتقديمه إلى مجلس النواب".