رسمياً .. مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ في إجراءات محاكمة ترامب

بدأ مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي رسميا اليوم الخميس إجراءات محاكمة رئيس الدولة دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر بأغلبية الأصوات أمس الأربعاء، القرار الاتهامي بحق ترامب الذي يتضمن اتهامين ضده.

والاتهام الأول الموجه لترامب هو إساءة استخدام السلطة المتمثلة في السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من السلطات الأوكرانية لحملة إعادة انتخابه من خلال الضغط على كييف للتحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، أقوى منافسي ترامب في سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق الذي أطلقه الحزب الديمقراطي في الـ24 من سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في 21 كانون الثاني/يناير، بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم الخميس رئيسا لهيئة المحكمة البرلمانية.

ويتطلب عزل ترامب من منصب الرئيس أن يدعم القرار الاتهامي ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعدا من أصل 100.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الشيوخ حكم البراءة لدونالد ترامب في ختام محاكمته التي ستستغرق حوالي أسبوعين.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا، كان الكونغرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.

وقالت بيلوسي للصحفيين: "مكتب الإدارة والميزانية والبيت الأبيض والإدارة انتهكوا، أقول انتهكوا القانون، هذا يعزز مرة أخرى الحاجة للوثائق و(استدعاء) الشهود في مجلس الشيوخ، الذي سيجري محاكمة الرئيس دونالد ترامب"، بحسب موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

من جانبه، قال مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية التابع للكونغرس في تقرير نشر اليوم الخميس: "إن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت القانون الاتحادي العام الماضي، بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا، كان الكونجرس قد أقرها".

وأضاف المكتب: "التطبيق المخلص للقانون، لا يسمح للرئيس باستبدال السياسات التي شرعها الكونغرس بأولويات سياساته الخاصة، مكتب الإدارة والميزانية، حجب التمويل لسبب يتعلق بالسياسة، وهو ما لا يُسمح به بموجب القانون".