آخر الأخبار
  واشنطن تبشر بخصوص موعد إتمام اتفاقية وقف اطلاق النار في قطاع غزة   العميد رعد أبو عميرة مديرا لمكتب الملك الخاص   الاستشارات تسمي رئيس محكمة العدل الدولية رئيسًا للحكومة اللبنانية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة   لقاء يجمع الدكتور جعفر حسّان برئيس الوزراء الفلسطيني .. وهذا ما دار بينهما   الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل وبمتابعة من ولي العهد   "الحكومة" تكشف أسباب ارتفاع اسعار الدواجن في الاردن   متى سيعود جميع السوريين الى بلادهم؟ أحمد الشرع يوضح ويجيب ..   الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في منزل اللواء شديفات   موقع أميركي: الحرائق من غزة إلى كاليفورنيا تربط شعوب العالم   الكشف عما تريده "اوروبا" من الادارة السورية الجديدة!   السوريون والعراقيون يتصدرون تملك العقارات في الأردن   هل خفضت رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الزيود يجيب ..   الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني   لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق خلال الأيام المقبلة   259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال   تنويه هام لحاملي جواز السفر الاردني   هام من الضمان الاجتماعي لجميع المؤسسات بشأن العاملين   أسعار النفط تبلغ ذروتها في أكثر من 3 أشهر   بسقف 75 دينارًا .. منح المشتركين فترة سماح 60 يومًا لتسديد فاتورة الكهرباء

قرار "هام" بشأن المتعثرين قريباً .. تفاصيل

{clean_title}
في لقاء جمع اللجنة المالية لمجلس النواب بالحكومة اليوم، رد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، الدكتور موسى المعايطة، بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه اللجنة الحكومية من أجل الانتهاء من التعديلات على قانون التنفيذ وتقديمة لمجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الموازنه.

وقال ان الحكومة في الاطر النهائية للمشروع، واضاف ان القانون سيراعي التدرج بالحلول بالتوازن ما بين الحفاظ على حق الدائن و كرامة المدين المتعثر، ومراعاة الاثر الاقتصادي.

وكان ذلك في رده على سؤال وجهه النائب معتز أبو رمان الى رئيس ديوان التشريع و الرأي فداء الحمود خلال الاجتماع عن اخر المستجدات و ضرورة تحديد موعد في الاطار الدستوري لتقديم القانون، مشيرا الى مذكرة نيابية سابقة قدمت من ١١٣ نائبا.

إلى ذلك، أضاف النائب عيسى الخشاشنة ان الحكومة تقوم بوقف تجديد الجوازات للمتعثرين خارج الوطن، معتبرا ان ذلك تجاوز لحق من حقوق المواطنة.

في حين أكدت اللجنة المالية بجميع أعضائها حرصها على "التوازن بين حق الدائن و كرامة المدين "، و ايجاد حلول للقضايا الاجتماعية الملحة التي اصبحت تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.