آخر الأخبار
  أموال وذهب مسؤول الكهرباء .. العراق في رحلة استرداد المال العام   ابوطير: 3 موجات لجوء تهدد الأردن   الديات: مشروع الإدارة المحلية قيّد حل المجالس البلدية المتكرر   حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب   687 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021   مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين (أسماء)   بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل   حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام   حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس   إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء)   نقابة المحامين تسمح بانتساب ابناء الأردنيات   وزير الإدارة المحلية وليد المصري : لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء، مثل الطفيلة ومعان   "الابتكار" يرفع تقريرا إلى إدارة الأزمات حول مسارات وتوقيت نقل المواد الخطرة   هذا ما عثر عليه بداخل مغارة أبو علندا   وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة   أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين   تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل   القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل   الملكيّة الأردنيّة: خلل فني في الطائرة سبب تأخير رحلة من إسطنبول إلى عمّان   هل يوزع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين؟ هيئة الطاقة تجيب ..

قرار "هام" بشأن المتعثرين قريباً .. تفاصيل

Sunday
{clean_title}
في لقاء جمع اللجنة المالية لمجلس النواب بالحكومة اليوم، رد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، الدكتور موسى المعايطة، بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه اللجنة الحكومية من أجل الانتهاء من التعديلات على قانون التنفيذ وتقديمة لمجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الموازنه.

وقال ان الحكومة في الاطر النهائية للمشروع، واضاف ان القانون سيراعي التدرج بالحلول بالتوازن ما بين الحفاظ على حق الدائن و كرامة المدين المتعثر، ومراعاة الاثر الاقتصادي.

وكان ذلك في رده على سؤال وجهه النائب معتز أبو رمان الى رئيس ديوان التشريع و الرأي فداء الحمود خلال الاجتماع عن اخر المستجدات و ضرورة تحديد موعد في الاطار الدستوري لتقديم القانون، مشيرا الى مذكرة نيابية سابقة قدمت من ١١٣ نائبا.

إلى ذلك، أضاف النائب عيسى الخشاشنة ان الحكومة تقوم بوقف تجديد الجوازات للمتعثرين خارج الوطن، معتبرا ان ذلك تجاوز لحق من حقوق المواطنة.

في حين أكدت اللجنة المالية بجميع أعضائها حرصها على "التوازن بين حق الدائن و كرامة المدين "، و ايجاد حلول للقضايا الاجتماعية الملحة التي اصبحت تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.