آخر الأخبار
  أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل   وزير الاستثمار: ربع دول العالم في مؤتمر البحر الميت و318 شركة أوروبية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 79.20 دينارا للغرام   الأردن يعرض خططه لخفض الانبعاثات وتعزيز التمويل المناخي   النشامى يواجه أستراليا وديا في الدوحة   كثافة مرورية في شوارع ومداخل العاصمة   طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق و أجواء معتدلة حتى الجمعة

قرار "هام" بشأن المتعثرين قريباً .. تفاصيل

Tuesday
{clean_title}
في لقاء جمع اللجنة المالية لمجلس النواب بالحكومة اليوم، رد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، الدكتور موسى المعايطة، بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه اللجنة الحكومية من أجل الانتهاء من التعديلات على قانون التنفيذ وتقديمة لمجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الموازنه.

وقال ان الحكومة في الاطر النهائية للمشروع، واضاف ان القانون سيراعي التدرج بالحلول بالتوازن ما بين الحفاظ على حق الدائن و كرامة المدين المتعثر، ومراعاة الاثر الاقتصادي.

وكان ذلك في رده على سؤال وجهه النائب معتز أبو رمان الى رئيس ديوان التشريع و الرأي فداء الحمود خلال الاجتماع عن اخر المستجدات و ضرورة تحديد موعد في الاطار الدستوري لتقديم القانون، مشيرا الى مذكرة نيابية سابقة قدمت من ١١٣ نائبا.

إلى ذلك، أضاف النائب عيسى الخشاشنة ان الحكومة تقوم بوقف تجديد الجوازات للمتعثرين خارج الوطن، معتبرا ان ذلك تجاوز لحق من حقوق المواطنة.

في حين أكدت اللجنة المالية بجميع أعضائها حرصها على "التوازن بين حق الدائن و كرامة المدين "، و ايجاد حلول للقضايا الاجتماعية الملحة التي اصبحت تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.