آخر الأخبار
  القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15

قرار "هام" بشأن المتعثرين قريباً .. تفاصيل

{clean_title}
في لقاء جمع اللجنة المالية لمجلس النواب بالحكومة اليوم، رد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، الدكتور موسى المعايطة، بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز وجه اللجنة الحكومية من أجل الانتهاء من التعديلات على قانون التنفيذ وتقديمة لمجلس النواب بعد الانتهاء من قانون الموازنه.

وقال ان الحكومة في الاطر النهائية للمشروع، واضاف ان القانون سيراعي التدرج بالحلول بالتوازن ما بين الحفاظ على حق الدائن و كرامة المدين المتعثر، ومراعاة الاثر الاقتصادي.

وكان ذلك في رده على سؤال وجهه النائب معتز أبو رمان الى رئيس ديوان التشريع و الرأي فداء الحمود خلال الاجتماع عن اخر المستجدات و ضرورة تحديد موعد في الاطار الدستوري لتقديم القانون، مشيرا الى مذكرة نيابية سابقة قدمت من ١١٣ نائبا.

إلى ذلك، أضاف النائب عيسى الخشاشنة ان الحكومة تقوم بوقف تجديد الجوازات للمتعثرين خارج الوطن، معتبرا ان ذلك تجاوز لحق من حقوق المواطنة.

في حين أكدت اللجنة المالية بجميع أعضائها حرصها على "التوازن بين حق الدائن و كرامة المدين "، و ايجاد حلول للقضايا الاجتماعية الملحة التي اصبحت تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع.