الوزير المعايطة : "نقبل آراء السحيج والدبيك"

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، التزام و دعم وتعزيز حالة حقوق الانسان في المملكة باعتباره نهج الاردن الذي تأسست عليه، قائلا إنها أولولية قصوى قبل المواثيق الدولية.

وبين المعايطة خلال كلمة افتتاحية له، أن هناك تطبيقات وتشريعات وقرارات أقرتها المملكة لتعزيز حالة حقوق الانسان، من بينها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان في إطار زمني يمتد لعشر سنوات، وعبر تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والسلطة التشريعية كل الجهات الفاعلة .

وكشف المعايطة في كلمته، أن الحكومة ستعلن ما تم إنجازه من خطة وطنية وماذا تبقى، مشيرا إلى أن النتائج بين أن النسبة الأكبر من مضامين الخطة 2016-2025.

وبين المعايطة أن رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز أوصى بتعزيز دور المنسق الحكومي لحقوق الانسان ودعم هذه الالية بالشراكة مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المستقلة وكل الجهات الشريكة، فيما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة أيضا بمتابعة وتطوير التشريعات بما يتواءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية .

وقال منذ أربع أشهر نعمل مع المجتمع المدني والمنسق الحقوقي لتنفيذ منهجي وعلمي للخطة الوطنية لحقوق الانسان من حيث هيكل الخطة ومستوى الانجاز الحكومي وقياس الاداء.

وقال: "أعتقد أن الديمقراطية في الاساس تعني حماية حق الاختلاف ولكن أن يكون بطريقة سلمية وعن طريق الحوار”، منوها إلى أنه من السهل إكالة الاتهامات، والتقارير المتعلقة بحقوق الانسان يجب أن تكون مهنية ولا تطرح وجهة نظر سياسية وهذا يتطلب نقاشا”.

واعتبر المعايطة أن برامج الاحزاب السياسية لا تتعلق بحقوق الانسان بل ببرامج سياسية، داعيا لتوخي الدقة في كل التقارير الحقوقية، مبينا جاهزية الحكومة للرد على كل التقارير وتطوير حالة حقوق الانسان وتطوير آلية وطنية مشتركة بالتعاون مع مكتب التنسيق الحكومي.

واختتم كلمته بالقول: ”نقبل الحوار ونقبل أن يقول السحيج رأيه والدبيك أن يقول رأيه”.

من جهته، قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور رحيل الغرايبة، إن حقوق الانسان هي ثمرة شبكة متعددة في كل جوانب الحياة لا تستوي إلا في ظل حاضنة ديمقراطية مكتملة، مؤكدا تطلع المركز إلى التعاون مع كل السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التقدم في حقوق الانسان، مبينا أن المركز يطمح إلى وقف كل أشكال التوقيف الاداري وحصره على التوقيف القضائي، ووقف كل الاحكام المتعلقة بالخلفية السياسية إذا كانت بعيدة عن العنف وأن يكون النقد مباحا لكل مواقع المسؤولية العامة بعيدا عن التجريح والنكاية الشخصية.

وأكد الغرايبة أيضا في كلمته خلال افتتاح أعمال ملتقى "همم” لحقوق الانسان في الاردن السنوي الذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء ، أن المركز يحرص ضمن منظومة عمله لوقف كل أشكال التمييز ضد المرأة والحصول على محاكمات عادلة وتسهيل وضمان الدفاع عن النفس وإيجاد سلطة مدنية قضائية واحدة، والتخلص من تهم تقويض نظام الحكم بأي شكل والتخلص من تهم إطالة اللسان، وكذلك الانتهاء من كل أشكال الفساد في العيين في الوظائف العامة ونتطلع إلى التخلص من كل الانتماءات الجهوية الضيقة وإيجاد مواطنة متساوية.

أما منسق هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم” نضال منصور، فقد دعا من جهته الحكومة إلى تعزيز حالة حقوق الانسان ودعم المجتمع المدني، معتبرا أن حالة حقوق الانسان في الاردن ليست بخير، مستشهدا بتقرير المركز الوطني الخامس عشر الذي صدر مؤخرا.

وأكد منصور في كلمته، جاهزية منظمات المجتمع المدني في دعم مكتب التنسيق الحكومي في عمله، لإنفاذ توصيات حقوق الانسان، مشيرا إلى تطلعات المجتمع المدني إلى مأسسة آلية عمل حقوق الانسان الحكومية، وفق رؤى كانت قد طرحتها "همم” في مذكرة سابقة رفعت إلى رئيس الوزراء.

ويأتي الملتقى بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ71 لليوم العالمي لحقوق الانسان الذي شهد إعلان الميثاق العالمي لحقوق الانسان في ألأمم المتحدة