ديون الاردن وصلت لـ 30 مليار توزعت على دول عربية واسيوية واجنبية وصناديق وبنوك محلية والقروض تسدد قروض..!

لازالت تدور القروض في الأردن بحلقة مفرغة، فقروض هذا العام لتغطية قروض سابقة قبل عام أو عامين، أو لسداد عجز موازنة أو لتوفير نفقات جارية وسيولة مالية، أو لخدمة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي

واظهرت كشوفات ان الحكومات الأردنية قامت في اخذ قروض من مختلف دول العالم والموسئسات والمنظمات والبنوك

ووفق الجدول المرفق هنا : فان الحكومات أخذت قروض متعددة الجنسيات من حكومات المانيا سويسرا اسبانبا ايطاليا الدنمارك واليابان والسعودية والكويت وبلجكيا وكوريا وفرنسا الصين ومنظمة أوبك وابو ظبي والصندوق الأوربي والعربي بنوك محلية سندات عالمية وهناك قروض أخرى، والديون من البنوك المحلية 3.5 مليار دينار

من جانب اخر اظهرت موازنة الحكومة 2020 9.8 مليار دينار مقابل نحو 9 مليار دينار وفقا لأرقام اعادة التقدير للعام 2019، بزيادة نسبتها 5.2 %.

وبلغت فوائد الدين العام في موازنة سنة ٢٠٢٠ مليار و ٢٥٤ مليون دينار أي ما نسبته ١٥٪؜ من النفقات الجارية.. وهي في تصاعد مستمر للأسف، مبلغ مليار و ٣٢٨ مليون دينار لسنة ٢٠٢١ (تأشيري) ومبلغ مليار و ٤٥٩ مليون دينار لسنة ٢٠٢٢ (تأشيري) بعد أن كانت مليار و ٥٢ مليون دينار لسنة ٢٠١٩ ومبلغ مليار و ٤ مليون دينار لسنة ٢٠١٨.. وكل هذه الأرقام لا تدخل ضمن قيمة الدين العام..

من جانب أخر فان الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

 

الى ذلك يظهر تتبع أن مديونية المملكة ارتفعت بمقدار ضعف ونصف تقريباعما كانت عليه في 2008 ، حين كانت( 8.5 )مليار دينار،وفق حيثيات نشرات وزارة المالية، والارتفاع المتصاعد الكبير في المديونية بدأ منذ 2011 بطريقة دراماتيكية سريعة من( 11.4) مليار دينار إلى( 16.5 )مليار دينار بنهاية 2012، وفي العام 2013 صعد الى( 19 )مليار دينار وصولا الى( 20.4 )مليار دينار مع نهاية العام الماضي ( 28 ) مليار دينار أردني

وتكمن الأسباب في الصعود في المديونية تعرض المملكة لصدمات خارجية، ولكن قبل العام 2011، كان السبب الرئيسي هو التوسع في النفقات الجارية.

من جانب اخر، وبحسبة بسيطة نجد أن كل مواطن أردني مكلف بسداد مبلغ يتراوح بين( 4100 )دولار –( 4200 ) دولار سنوياً من المديونية.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البنك الدولي يقول إن حصة المواطن الأردني من ديون بلاده تشكل 99 بالمائة من متوسط دخل الفرد السنوي، فإن ذلك يعني أن حصة المواطن الأردني تشكل تقريباً ما يحصل عليه من دخل سنوياً