تصريح من ديوان الخدمة حول العلاوات و المكافآت

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن اجمالي عدد موظفي وموظفات الفئة الثالثة العاملين في القطاع العام يبلغ 47 ألفا، موزعين على 102 دائرة ومؤسسة حكومية، مبينا أن «أكثر من 9 آلاف منهم يعملون في وزارة التربية والتعليم، وخمسة آلاف في وزارة الصحة، والبقية موزعين الدوائر والمؤسسات الأخرى.

وأكد الناصر في تصريح صحفي أن ديوان الخدمة المدنية باشر بتنفيذ ما أوعز به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بدراسة واقع العلاوات والمكافآت لجميع العاملين بالجهاز الحكومي على وظائف الفئة الثالثة، وتحديد الفروقات، مبينا أنه بعد الانتهاء من ذلك سيتم رفع التوصيات الخاصة بهذا الخصوص للحكومة.

ولفت الناصر إلى أن دراسة هذا الملف يأتي في اطار المراجعة التي تقوم بها الحكومة بشكل كامل لواقع القطاع العام، ضمن برنامجها الإصلاحي، من خلال معالجة الاختلالات والتشوهات في الرواتب والأجور في نظام الخدمة المدنية، سعيا لتحقيق العدالة والمساواة ضمن الوظائف المتشابهة.

ونبّه الناصر لوجود فروقات فيما يخص المكافآت بين موظفي الفئة الثالثة، ورغم أننا نتحدث هنا عن جانب المكافآت إلاّ أن هذا الخلل يحدث فوارق في الرواتب، وعليه فإن الدراسة التي يعدّها ديوان الخدمة المدنية تهدف لتضييق الفجوة بين مختلف المؤسسات والدوائر المختلفة في هذا المجال، وكما أوعز رئيس الوزراء «مع مراعاة الخصوصية الوظيفية لطبيعة العمل التخصصي في كل منها»، وهو ما سنسعى لتطبيقه على أرض الواقع في الدراسة التي شارف الديوان على الانتهاء منها.

وأشار الناصر إلى أن موظفي الفئة الثالثة مقسمون على مجموعات أساسية، وهي وظائف الخدمات الإدارية المساعدة، ويشكل 78.4% من إجمالي 47 ألفا، والباقية وظائف مهنية وحرفية موزعين على الدرجتين الثانية والأولى وهي الخاصة، لافتا إلى أنّ 57% من هذه الفئة محصورة في وظائف السواقين والحراس المراسلين والطابعين.

ووفق متابعة خاصة لـ»الدستور» فإن أدنى سلم في الفئة الثالثة (الراتب الأساسي) 120 دينارا، فيما يتقاضى موظف الفئة الثالثة 135 دينارا غلاء معيشة، والعلاوات الفنية حسب طبيعة المهنة بحد أدنى 20%.

ووفق متابعتنا سوف يتم الإعلان عن تفاصيل دراسة الفئة الثالثة في أجهزة الدولة المختلفة، اضافة لتفاصيل مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد بعد غد الاثنين خلال اطلاق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي، والذي يأتي كأحد بنود هذه الحزمة.