النائـب العـام يطـلـب إذن لمـلاحقــة وزيريـن سابقين "وثائق"

أكد المكتب الدائم في مجلس النواب إحالة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لطلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين، كان النائب العام أرسل بهما إلى مجلس النواب بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.

ويأتي توضيح المكتب الدائم رداً على تصريحات للنائب محمد الرياطي قال فيها إن رئيس المجلس لم يعرض على المجلس أي شيء للتصويت عليه فورا، غافلاَ بذلك أن اللجنة القانونية صاحبة العلاقة في النظر بطلبات الإحالة والحصانة البرلمانية.

وتابع المكتب الدائم في توضيحه: إن اللجنة القانونية لم تنظر في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستورياً أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالة الآن بين يديها، وهي صاحبة النظر والتوصية للمجلس في هكذا قضايا.

وعبر المكتب الدائم عن أسفه لحديث الرياطي والذي من شأنه تضليل الرأي العام، ونشر معلومات مغلوطة، مؤكداً أن طلبي الإحالة لوزير الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسه، والبيئة السابق طاهر الشخشير تم إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام.

الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماعها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة والقوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنيين.

وأكد العودات أن اللجنة ستبدأ النظر بطلبي إحالة للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير يوم الاثنين المقبل، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.