آخر الأخبار
  الامن العام ومفوضية سلطة العقبة يوضحون حول اصابات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة   الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا   خصومات 40% على التخزين في الصوامع لتحفيز استيراد المواد الأساسية   الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها   إعفاء شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من الكهرباء الوطنية من الضرائب والرسوم   الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين

الهواملة: لن أسمح لأي شخص أن يوجه لي أصابع الاتهام والجميع يعرفني

{clean_title}
استهجن النائب غازي الهواملة استمرار الحديث عن ضعف موارد الدولة، والتذرع بعدم وجود موارد مالية ترفد الخزينة، مشيرا إلى أن الادارة الحكومية الفاشلة هي سبب كل ما نعانيه.

وقال الهواملة إن أحد أوجه سوء الادارة الحكومية يتمثل في تعيينات الوظائف القيادية، حيث قامت الحكومة سابقا بتعيين شقيق أحد النواب مديرا عامّا لشركة حكومية يبلغ رأسمالها 4 مليار دينار، رغم أنه "لا يملك خبرة لفتح دكانة وليس ادارة شركة حكومية كبرى".

وتساءل عن أوجه الهواملة صرف الموارد من المنح والمساعدات والقروض والهبات والضرائب التي تتوزع على صناديق واكاديميات وجمعيات ومؤسسات خارج نطاق الموازنة العامة ماجعلها نهبا لأصحاب المصالح الشخصية الذين يتم تعيينهم من قبل الحكومات المتعاقبة.

ولفت إلى أن المطلوب هو توحيد ايداع مصادر الأموال في الموازنة العامة للدولة وتوريدها لوزارة المالية متسائلا عن سبب عدم توريد 154 مليون تم تحصيلها من قبل مكافحة الفساد إلى أحد البنوك التجارية.

وقال إن بعض المؤسسات لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة على الاطلاق أو أنها تخضع لرقابة غير كافية، مشيرا إلى نقل مدققة الديوان لدى مجلس النواب رغم استمرارها في عملها منذ 8 سنوات.

وتابع إن المواطنين أصبح لديهم وعي ولم تعد تنطلي عليهم الحيل كما كانت في السابق، بل وأصبح المواطن لا يثق بأي جهة رسمية.

وختم النائب الهواملة بالقول: "لن أسمح لأي شخص أن يوجه لي أصابع الاتهام، والجميع يعرفني".