اعضاء بالكونغرس الامريكي يطالبون بالتراجع عن شرعنة المستوطنات

وقع أكثر من 135 عضوا من أعضاء الكونغرس الأميركي عريضة طالبوا فيها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قراره اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية أمرا لا يتعارض مع القانون الدولي، وذلك في سياق استمرار ردود الفعل الدولية المنددة بهذا القرار.

وبدأ اعضاء الكونغرس الذين يتزايد عدد الموقعين منهم، التوقيع على العريضة أمس الجمعة. ووصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 135 عضوا.

وبين الأعضاء الموقعون على العريضة أن هذا القرار "يزعزع مصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويلحق أضراراً بالغة بمستقبل السلام، ويعرّض أمن أميركا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر".

وبين الأعضاء أن قرار وزارة الخارجية هذا هو انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وجاء في العريضة: "السيد وزير الخارجية مايك بومبيو، نبعث لكم بكتابنا هذا لنعرب لكم عن معارضتنا الشديدة لقرار وزارة الخارجية بالتراجع عن سياسة أميركية استمرت لعقود تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال نبذ الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 والذي ينص على أن المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وتابع الموقعون، "يأتي هذا الإعلان عقب قرار الإدارة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، وعقب إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس، ووقف المعونات المخصصة من الكونغرس للضفة الغربية وغزة. لقد اتبعت الإدارات الأميركية من كلا الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) إرشادات عام 1978، لفهمها أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يجعل قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافياً غير قابل للتطبيق، وهو أمرٌ يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي. إن هذا الانحراف أحادي الجانب لوزارة الخارجية حول وضع المستوطنات ودون أي مبرر قانوني واضح يعني موافقة ضمنية للبناء والتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من هدم لمنازل الفلسطينيين. كما أنّه وبعد يوم واحد من قرار الوزارة، سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم مشروع قانون لضم غور الأردن. إنّ عملية ضم من هذا القبيل وموافقة الولايات المتحدة على ذلك، من شأنها أن تدمر مستقبل حل الدولتين، وستؤدّي إلى الدخول في صراع أكثر تعقيداً وربما أكثر دموية. كما أنّ هذا القرار يهدد أمن كل من إسرائيل والولايات المتحدة".

وجاء في العريضة، "إنّ قرار وزارة الخارجية هذا هو انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تؤكد أنّه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

وتابعت: "إنّ هذه الإدارة وبتجاهلها للقانون الدولي قد زعزعت الموقف الأخلاقي لأميركا، وبعثت رسالة خطيرة لأولئك الذين لا يشاركوننا قيمنا، مفادها أنّ حقوق الإنسان والقانون الدولي اللذان يحكمان النظام الدولي ويحميان القوات والمدنيين الأميركيين منذ عام 1949، لم تعد قيد التطبيق. إذا تخلت الولايات المتحدة عن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من جانب واحد، فهذا يعني أنّ القرن الحادي والعشرين لن يكون سوى قرناً أكثر فوضوية ووحشية بالنسبة للأمريكان وحلفائهم، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي".

ودعا الأعضاء بومبيو للتراجع عن قراره، "نظرا لهذه الآثار الخطيرة، ندعوك بشدة للتراجع عن قرار الساسة هذا فوراً".