من أين ستمول الحكومة السورية زيادة الرواتب التي أقرها الأسد؟

وسط مخاوف من أن تلتهم الأسعار زيادة الرواتب التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد، بدأت تظهر تخوفات من ارتفاعات جديدة في الأسعار، وهو ما حاولت الحكومة تطويقه عبر طلب التشدد في الرقابة، منذ الإعلان عن زيادة في أجور العاملين في سوريا.

وقالت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب عن هذا الموضوع إن "الزيادة المعلنة (20 ألف ليرة سورية للعاملين) وبسبب زيادة اقتطاعات حصة العامل من التأمينات الاجتماعية واقتطاعات ضريبة الدخل التي قد تصل إلى أعلى شريحة ضريبية 22%، ستكون أقل، فمن كان يتقاضى مثلا 50 ألفا كانت أعلى شريحة ضريبية يخضع لها هي 13%، وحجم الاقتطاعات 6500 ل. س (حصة الموظف من التأمينات الاجتماعية وضريبة الرواتب).

وأضافت أنه "مع الزيادة الأخيرة ستصل الضريبة إلى أعلى شريحة (22%) وحجم الاقتطاعات 13600 ل.س، وبالتالي لن يتجاوز مقدار الزيادة الصافية 13000 ل.س، وتشير سيروب إلى أن من سيشعر بأهمية الزيادة هم ذوي الدخول المنخفضة الذين تبلغ الزيادة في رواتبهم الصافية بحدود 50%".

وأكدت أنه على الرغم من أن هذه الزيادة في الراتب المقطوع "تعد الأعلى مقارنة بالزيادات السابقة، ورغم أهميتها بالنسبة للمتقاعدين، إلا أنها لا تتناسب مع الوضع المعاشي ولا يمكن أن تنعكس على تحسين الواقع المعاشي للموظف، كما تقول سيروب وتؤكد على أن ثمة "وضعا ماليا صعبا لا ننكره".

وترى أن إحدى أهم النقاط في المرسوم هي أنه وضع حدا أدنى للأجور في القطاع الخاص (47675) ليرة، وهذا الحد يحمي العاملين في القطاع الخاص، وهو أيضا يزيد إيرادات التأمينات الاجتماعية إذ كان القطاع الخاص يعتمد في تسجيل القسم الأكبر من موظفيه بالحد الأدنى حتى لو كان الموظف يتقاضى 100 ألف ليرة.

بدورها سارعت وزارة التجارة الداخلية إلى تحذير "بعض ضعاف النفوس" من "العبث بقوت المواطن" حسب كتاب وجهته إلى مديرياتها في المحافظات، وطالبت فيه بتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والسلع المطروحة.