النيابة السودانية تلاحق قادة انقلاب 1989

أعلنت الحركة الاحتجاجية في السودان مساء الثلاثاء أن النيابة العامة أصدرت مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر ضد مدبري ومنفذي انقلاب 1989، وفي مقدمهم الرئيس السابق عمر البشير، الموقوف منذ أبريل(نيسان) الماضي، بعد أن أطاح به الجيش إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة.

وقال منسّق اللجنة القانونية في تنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو (حزيران)1989، تحت إشراف وكيل النيابة".

وأضاف "صدرت أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، ومن المدنيين، وصدرت أوامر قبض ضد كل من علي الحاج محمد، وابراهيم السنوسي اللذين لم يُقبض عليهما حتى الآن".

والحاج، هو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الحزب الإسلامي الذي انشق عن حزب البشير في 1999 لكنه ظل متحالفاً معه، في حين أن السنوسي كان قبل الإطاحة بالبشير مساعداً له.

وحسب البيان الذي أكد مصدر في مكتب المدّعي العام لفرانس برس صحّة مضمونه، أصدرت النيابة الجنائية أمراً بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ. وجميعهم، باستثناء الحاج والسنوسي، موقوفون في سجن كوبر، في الخرطوم.

والمتهمون هم بالإضافة إلى البشير، علي عثمان طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز، والعقيد يوسف عبد الفتاح الملقب بـ"رامبو" الذي اعتقل الإثنين وأودع بدوره سجن كوبر.

ويعاقب القانون السوداني على تهمة "تقويض النظام الدستوري" الموجهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام، أو السجن المؤبد.

وحكم البشير السودان 3 عقود بقبضة حديدية إلى أن أطاح به الجيش في 11 نيسان (أبريل) الماضي.

والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم جرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور(غرب).

والرئيس السابق الذي يؤكد براءته من جميع هذه التهم، موقوف حالياً في سجن كوبر في الخرطوم، أين يحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة ملكية أموال أجنبية واستخدامها بشكل غير قانوني.