الحجز على أموال أشهر مختلس كويتي

أصدرت المحكمة الإنجليزية العليا في لندن، حكما بفرض حجز على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية فهد الرجعان في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار .

وقال رئيس الفتوى والتشريع الكويتي المستشار صلاح المسعد، إن "الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدعى عليه الرجعان بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم". وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف، أن "الحكم صدر في 16 تشرين الأولالماضي، تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد الرجعان وآخرين".

وأشار إلى أن القضاء الإنجليزي أصدر الحكم بناء على المستندات والحجج المقدمة، مؤكدا أن "حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره"، وأن "المحكمة أصدرت قرارها النافذ بإلزام المدعى عليه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم".

وشدد المسعد على أن الحكم شكل "أول حصاد" للجهود المكثفة التي قام بها فريق الفتوى والتشريع المكلف لمتابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعى عليه فهد الرجعان وآخرين، وأن الأمر "تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت".

وأشار المسعد إلى أن المرافعة تمت أمام القاضي في المحكمة العليا في لندن بما يخص الطلب المقدم من المؤسسة لطلب الحجز على مبلغ يقدر بـ847 مليون دولار أمريكي، وأن جميع الحجج المقدمة من الرجعان، رفضت.

وكانت محكمة الجنايات في الكويت، قضت في حزيرانالماضي، بالسجن المؤبد للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته؛ بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، التي تولى الرجعان قيادتها لمدة 30 عامًا.

وتضمن حكم المحكمة الصادر غيابيًا بحق الرجعان وزوجته المتواجدين خارج البلاد، رد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وفقًا لصحيفة ”الراي" المحلية.

وكانت محكمة الجنايات قد شهدت في شهر أيارالماضي، أول جلسة لمحاكمة الرجعان في قضية الاختلاسات التي وصلت لمئات الملايين من الدولارات، حيث تم بث الجلسة مباشرةً عبر تلفزيون "الراي"، كسابقة قضائية شهدتها محاكم الكويت؛ لأهمية القضية وحجم الأموال المختلسة من مؤسسة عامة.