نتنياهو امام المحكمة بتهمة " الاحتيال وخيانة الامانة"

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يتم تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمحاكمة بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، في وقت يواصل مستشار الحكومة القانوني مشاوراته، بشأن لائحة الاتهام.

ورجحت هيئة البث الإسرائيلي، الثلاثاء، أن يحسم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قبل نهاية الشهر الجاري، مسألة تقديم نتنياهو إلى المحاكمة في الملفات الثلاثة المنسوبة إليه.

وأفادت "القناة 11" الإسرائيلية، بأن "مندلبليت يواصل مداولات ماراثونية مع كبار المسؤولين في النيابة العامة، في حين طالب وزير العدل الإسرائيلي، أمير أوحانا، بإجراء التحقيق فيما إذا كانت مصادر في النيابة العامة قد سربت إلى وسائل الإعلام مواد من ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو"

بدورها، قالت "القناة 13" الإسرائيلية إن "مسؤولي وزارة العدل الإسرائيلية أنهوا المداولات في "الملف 1000"، وأنه من المرجح أن يتم تقديم نتنياهو للمحاكمة بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة"، مشيرة إلى "احتمال أن تحصل تغييرات في الحقائق الواردة في لائحة الاتهام مقارنة مع لائحة الشبهات".

أما بالنسبة لـ"الملف 2000"، بشأن علاقات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، فإن موقف النيابة العامة هو إبقاء ارتكاب مخالفة "الاحتيال وخيانة الأمانة" كما هي، كما ورد في لائحة الشبهات، وفق القناة الإسرائيلية.

وتشير التقديرات إلى أن مسؤولين في وزارة العدل سيعارضون ذلك، ولهذا فإن موقف المستشار القانوني للحكومة لا يزال غير واضح، خاصة وأن هناك من كان يعتقد مسبقا أنه يجب إغلاق الملف.

يأتي ذلك، في وقت تشهد المشاورات للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي طريقا مسدودا، وتقول صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "عدم حصول أي تقدم جدي في المفاوضات، يعزز احتمالات التوجه لانتخابات ثالثة للكنيست بغضون أقل من عام".