هذه الدولة تمنع الطلاق بالثلاثة

أقر البرلمان الهندي، أمس الثلاثاء، قانونا يمنع "الطلاق بالثلاثة" ويعتبره مخالفة جرمية تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.
وقررت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي، المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.
ويتألف البرلمان الهندي من غرفتين: "لوك سابها" أو مجلس الشعب أي، و"راجيا سابها" أو مجلس الولايات أي الشيوخ.
وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".
وتابع مودي أن "البرلمان ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات، إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".
وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017، أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.
وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.
وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.
لكن كثيرا من مسلمي الهند، والبالغ عددهم 180 مليون نسمة، عارضوا تدبيرا كهذا بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.