آخر الأخبار
  الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027   التعليم العالي: إلغاء الامتحان الشامل يحفز الطلبة للإقبال على الدبلوم   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027   توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   الملك يؤكد أهمية توسيع الشراكة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية   جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا   مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين   الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان   إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان   عقل: تسعيرة آذار قد تشهد زيادة محدودة على أسعار المشتقات النفطية   النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين   المؤسسات الإماراتية تواصل التعاون لمساندة قطاع غزة، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية

الأمن يوضح حول سرقة سيارة واستعادتها مقابل 4 آلاف دينار

{clean_title}
اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي تابعوا امس منشوراً عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن شكوى بسرقة احدى المركبات من العاصمة، وأن مالكها قام بدفع مبلغ اربعة الاف دينار مقابل اعادة مركبته.

واشار الى انه تم التحقيق في ما ورد فيه حيث تبين بعد التواصل مع الشخص المقصود بالمنشور انه يجافي الحقيقة، وجرى استدعاؤه وبالاستماع لاقواله افاد انه قام بإعطاء مركبته لصديقه من اجل تأجيرها وقام بنشر اعلان على احد المواقع المتخصصة لتلك الغاية، حيث قام شخص باستئجارها بمبلغ ٦٠ دينارا لثلاثة ايام والتوقيع على كمبيالات بقيمة ١٧٠٠٠ دينار قيمة المركبة وذلك بموجب عقد بين الطرفين، حيث لم يقم بعدها باعادة المركبة.

وعلى أثر ذلك تم استدعاء الشخص الذي ورد اسمه بالعقد كمستأجر وتبين بأن الشخص المستأجر قام باستخدام هوية مزورة لاستئجار المركبة ووضع صورته واسم ذلك الشخص، وأنه كان قد تقدم بشكوى استخدام اسمه لدى المدعي العام، كما اتضح أن مالك المركبة لم يتقدم بأي شكوى بخصوص أي مفاوضة او دفع مبلغ مالي لاسترجاع المركبة.