آخر الأخبار
  الهميسات: مصير حكومة حسان قد يكرر سيناريو حكومة هاني الملقي   الوحدات يجدد دعمه لجمال محمود ويؤكد استمرار العقد حتى 2027   توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء   لقاء يجمع بين الوزيرة بني مصطفى بالسفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي .. وهذا ما دار بينهما   الهيئة المستقلة للانتخاب: مهلة لـ 60 يوماً أمام «العمل الإسلامي»   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   رسالة من الوزير عزمي محافظة للمعلمين .. وهذا ما جاء فيها   النائب السعود: لا اتفاق مع الحكومة حول تعديل قانون الضمان   الحكومة: لم نرحل مشكلة الضمان .. بل تعاملنا معها بقدر ما نستطيع   الملك يؤكد أهمية توسيع الشراكة بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية   جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا   مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين   الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان   إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان   عقل: تسعيرة آذار قد تشهد زيادة محدودة على أسعار المشتقات النفطية   النائب عياش يدعو لسد ثغرات مالية في مشروع قانون عقود التأمين   المؤسسات الإماراتية تواصل التعاون لمساندة قطاع غزة، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية   عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية   مسودة نظام ترخيص مكاتب السيارات السياحية تفقد أمان الاستثمار في الأردن   محافظة للمعلمين في يومهم: أنتم الركيزة الأساسية لنهضة الأمم

الجمارك تقرر الحجز على (18) علامة تجارية مقلدة ومغشوشة

{clean_title}
كشفت دائرة الجمارك الأردنية عن تحويل 114 علامة تجارية مقلدة، لقسم حماية حقوق الملكية الفكرية، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب مصادر دائرة الجمارك ، فقد تم استكمال إجراءات التخليص على 96 علامة منها، شريطة موافقة الجهات المختصة، وذلك لعدم رغبة أصحاب العلامات التجارية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنع دخولها، فيما تم حجز 18 علامة تجارية بموجب دعاوى قضائية.

ووفقا للجمارك فإن أبرز السلع المقلدة والمغشوشة التي دخلت للأسواق هي، مستحضرات العناية الشخصية، الألبسة والأحذية، قطع السيارات، ماكنات الحلاقة، الشواحن ووصلات أجهزة الخلوي، والساعات.

وتعتمد دائرة الجمارك في الكشف عن البضائع المقلدة، على الخبرة الفنية للعاملين في المراكز الجمركية، وذلك تبعا لورشات العمل التي يتم عقدها بالتشاركية مع أصحاب العلامات التجارية، علما بأنه لا يوجد لديها أجهزة وتقنيات حديثة ذكية للكشف عنها.