3 وزراء سابقین یمثلون للتحقیق في "النزاھة ومكافحة الفساد" بعد العید

${clean_title}$

یمثل امام مدعي عام مكافحة الفساد بعد عطلة العید مباشرة ثلاثة وزارء سابقین على خلفیة تجاوزات بقضایا مالیة واداریة یشتبھ بارتكابھم لھا اثناء تولیھم لحقائبھم الوزاریة.

وأكد مصدر مسؤول في ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد ”مخاطبة الجھات صاحبة الاختصاص (الحكومة ومجلس النواب) لرفع الحصانة عنھم تمھیدا لاستدعائھم والتحقیق معھم وفي حال ثبوت مسؤولیتھم عما ینسب الیھم كمشتكى علیھم سیتم احالتھم الى القضاء".

وكشف المصدر النقاب عن تحقیقات تجرى مع ھؤلاء الوزراء تتعلق بأعمالھم إبان تولیھم حقائبھم الوزاریة.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمھ ان الوزارء المشتكى علیھم ”كانوا یتولون ثلاث حقائب اقتصادیة وخدماتیة، ومؤسسة اقتصادیة حیث وردت العدید من الشكاوى بحقھم تشیر الى وجود شبھة تجاوزات ابان عملھم في مؤسسة المشاریع الاقتصادیة (جیدكو) ووزارة الاشغال ووزارة الصحة".

ولفت الى ان التحقیق الآن بصدد جمع المعلومات تمھیدا لتحویلھا الى القضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقھم وذلك بعد التحقیق مع الوزراء المشتبھ بتورطھم.

وجاءت ھذه القضایا بعد إحالة نائب في البرلمان الى محكمة الجنایات الكبرى للاشتباه بتورطھ في قضایا تزویر دمغة طوابع بالاشتراك مع آخرین.

وینتظر الادعاء العام في ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد أن یصدر مجلس النواب قراراً لملاحقة الوزراء الثلاثة السابقین.
وكانت ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد طلبت الإذن بملاحقة وزیر أشغال سابق، قبل أن تصدر قراراً بطلب الإذن لملاحقة وزیر صحة أسبق اضافة الى وزیر اقتصادي كان یتولى مؤسسة المشاریع الاقتصادیة ”جیدكو".

وتحتاج إحالة الوزیر السابق للنیابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن یدرج ھذا الموضوع على جدول أعمال المجلس في احدى دوراتھ ودون ذلك لن یتمكن مجلس النواب من مناقشتھ.

وتنص المادة 55 من الدستور على أن یحاكم الوزراء على ما ینسب إلیھم من جرائم ناتجة عن تأدیة وظائفھم أمام المحاكم النظامیة المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.

فیما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النیابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا یصدر قرار الإحالة إلا بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً).

وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزیر في حال كان عاملاً یوقف عن العمل بعد أن تتھمھ النیابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالتھ من إقامة الدعوى علیھ أو الاستمرار في محاكمته.

3 وزراء سابقین یمثلون للتحقیق في "النزاھة ومكافحة الفساد" بعد العید

اقرأ أيضا