آخر الأخبار
  الأمن: ازدحامات اعتيادية في عمان وتحذير من الضباب   الحكومة: لا نية لتحويل التعليم عن بعد   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً   اكشاك ووحدات صحية في غابات برقش وأم النمل   "طقس العرب": أجواء غير مستقرة الأحد .. وأمطار قد تكون غزيرة ورعدية في مناطق من المملكة   وزير خارجية باكستان: إيران تسمح بمرور 20 سفينة إضافية باكستانية عبر هرمز   حمد بن جاسم : قد يتجه الوضع نحو تصعيد أطول مما كان متوقعًا ..   مصر تطبق نظام العمل عن بعد يوم أسبوعياً وتجميد جزئي للمشروعات الكبرى وترشيد الوقود   وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"

الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية ما لها وما عليها

{clean_title}
قامت حكومة الدكتور عمر الرزاز بتثبيت الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية حيث أصبحت ضريبة مقطوعة بواقع (57.5 قرش على البنزين 95 )و ( 37 قرش على البنزين 90 ) و ( 16.5 قرش على السولار والكاز) 

  _ قرار  الضريبة المقطوعة كان قبل شهر رمضان .

بتاريخ 2019/4/30 قرر مجلس الوزراء تثبيت جميع الضرائب النسبية على المشتقات النفطية إلا أن المواطن لم بشعر بأثر هذا القرار ولم يأخذ صدى إعلاميا بسبب توجيه الحكومة للجنة تسعير المشتقات النفطية بتثبيت أسعار المشتقات النفطية مراعاة لظروف المواطنين اثناء شهر رمضان المبارك.

 - هل الضريبة المقطوعة لمصلحة المستهلك؟

 رغم تبرير الحكومة أن قرار الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية هو لمصلحة المستهلك لأن الضرائب التي كانت تؤخذ بشكل نسبي أصبحت ثابتة ومقطوعة في حال إنخفاض أو إرتفاع المشتقات النفطية ، إلا أن الحكومة تعلم جيداً بأنها قامت بتثبيت نسب الضرائب عند مستويات سعرية تعتبر من الأعلى بتاريخ المملكة ، ولم تقم الحكومة بتثبيت الضرائب على نسب أسعار أقل كما في أشهر وسنوات سابقة مثلاً في شباط سنة 2016 كان سعر البنزين 95 (65 قرش/لتر )والبنزين 90 كان (49.5 قرش/لتر )والسولار والكاز (32 قرش/لتر ) وقد كانت نسب الضرائب المفروضة في حينها نصف قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية اليوم  .. 

 -الضرائب الغير معلنة أعلى من الضرائب المعلنة!

وتسعى الحكومة بذلك لإدخال البدلات الغير معلنة  بنسبها المرتفعة التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي والتي تبلغ (29.5 قرش على البنزين 95 )و (22 قرش على البنزين 90 )و (13.5قرش على السولار والكاز) .. وهي تفوق الضرائب القانونية المعلنة كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وهي (28 قرش على البنزين 95)و (15 قرش على البنزين 90 )و (3قرش على السولار والكاز ) ، مجموع الضرائب المعلنة والغير معلنة ستشكل الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية .

 -ربح الحكومة من المشتقات النفطية اكثر من الدول المنتجة للنفط :
  عالمياً وبدون خصم كلف التكرير وإستخراج النفط التي تختلف من موقع لأخر تبيع الدول المنتجة للنفط البنزين 95 بسعر 38.8 قرش/ لتر بينما تفرض عليه حكومة الدكتور الرزاز ضريبة مقطوعة 57.5 قرش/لتر ، أما البنزين 90 فسعر اللتر عالميا واصل ميناء العقبة 36.6 قرش/لتر وتفرض عليه الحكومة 37 قرش /لتر كضريبة مقطوعة ، والمفارقة ان الحكومة تجني من المشتقات النفطية أرباح تفوق الدول المنتجة والمصدرة للنفط .


  - حتى لو وصل النفط مجاناً ستبقى الأسعار مرتفعة !!

 بفرض هذه القيم المرتفعة كضريبة مقطوعة يفقد المواطن الاردني الأمل أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية ، وهو حكم مسبق بأن تبقى أسعار المشتقات النفطية مرتفعة ، وذلك حتى ولو كان ثمن برميل النفط (١ دولار ) او كان يصل للأردن مجانا بمنحة نفطية من الدول الصديقة المجاورة .

  -حلول أفضل لمصلحة المستهلك 

 واذا كان لا بد من الامر كان من الأجدر بالحكومة ان تفرض الضريبة المقطوعة على أسعار منخفضة او تأخذ معدل أسعار خمس سنوات سابقة 
 ومن المعلوم أن المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن الاردني في النقل والتدفئة لعدم وجود بدائل وإرتفاع أسعارها يعني تآكل دخل المواطن أكثر فأكثر  وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ، كما له تأثير كبير على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير والمنافسة ،وزيادة في كلف التشغيل للمنشآت التجارية أيضا وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي .. وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو الاقتصادي والسعي نحو النهضة الشاملة .

وستجتمع لجنة تسعير المشتقات النفطية بعد عيد الفطر بتاريخ 6/10 وذلك للنظر بسعر المشتقات النفطية وإدراج الضريبة المقطوعة ضمن التسعيرة بالحدود المشار اليها في البداية.