آخر الأخبار
  الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي   عمّان الأهلية بالتعاون مع ملتقى شباب وشابات البلقاء تستضيف ندوة وطنية برعاية معالي العين د. رجائي المعشر   “العمل”: 145 منشأة في القطاع الخاص استفادت من نظام العمل المرن

3 رسائل من البطاينة

{clean_title}

صرح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب بأن ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء حول تفاصيل لقاء وزير العمل نضال البطاينة مع لجنة المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل خلال الاجتماع الذي انعقد الاسبوع الماضي في مقر وزارة العمل غير دقيق.

وأشار الخطيب ان الرسائل التي ارسلها وزير العمل خلال الاجتماع كانت بالوعد بحل قضية المقترضين الجماعيين وهو ما تم تنفيذ اكثر منه بحل قضية جميع المقترضين الجماعيين والفرديين، والرسالة الثانية للوزير كانت انه لا مساس بالمال العام ضمن الحلول المطروحة ، ورسالة الوزير الثالثة كانت ردا على البعض الذي لوح بالاعتصام بان اي اعتصام يحب ان يكون ضمن الاطر القانونية للتعبير عن الرأي والذي تكفله الحكومة وفيما عدا ذلك فان المال هو مال عام وان الاردن أقوى من الجميع (دولة وليس حكومة) في حال تجاوز القانون والأطر القانونية في التعبير عن الرأي ، وأضاف الناطق الإعلامي بان قضية المقترضين بكافة فئاتهم قد تم حلها بإعادة جدولة القروض لفترة جديدة بنسبة مرابحة مخفضة استثنائيا مع شطب مبالغ المرابحة المتراكمة والقديمة وكذلك كف الطلب وإيقاف الاحراءات القانونية وإلغاء الحجوزات التحفظية تدريجيا عند التوقيع على تسويات جديدة ، وياتي كل ذلك على ضوء التوجيهات الملكية في التخفيف عن المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتوجيه دولة رئيس الوزراء لإيجاد الحلول وفق القوانين والأنظمة دون اي مساس بالمال العام.