آخر الأخبار
  "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين

3 رسائل من البطاينة

{clean_title}

صرح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب بأن ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء حول تفاصيل لقاء وزير العمل نضال البطاينة مع لجنة المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل خلال الاجتماع الذي انعقد الاسبوع الماضي في مقر وزارة العمل غير دقيق.

وأشار الخطيب ان الرسائل التي ارسلها وزير العمل خلال الاجتماع كانت بالوعد بحل قضية المقترضين الجماعيين وهو ما تم تنفيذ اكثر منه بحل قضية جميع المقترضين الجماعيين والفرديين، والرسالة الثانية للوزير كانت انه لا مساس بالمال العام ضمن الحلول المطروحة ، ورسالة الوزير الثالثة كانت ردا على البعض الذي لوح بالاعتصام بان اي اعتصام يحب ان يكون ضمن الاطر القانونية للتعبير عن الرأي والذي تكفله الحكومة وفيما عدا ذلك فان المال هو مال عام وان الاردن أقوى من الجميع (دولة وليس حكومة) في حال تجاوز القانون والأطر القانونية في التعبير عن الرأي ، وأضاف الناطق الإعلامي بان قضية المقترضين بكافة فئاتهم قد تم حلها بإعادة جدولة القروض لفترة جديدة بنسبة مرابحة مخفضة استثنائيا مع شطب مبالغ المرابحة المتراكمة والقديمة وكذلك كف الطلب وإيقاف الاحراءات القانونية وإلغاء الحجوزات التحفظية تدريجيا عند التوقيع على تسويات جديدة ، وياتي كل ذلك على ضوء التوجيهات الملكية في التخفيف عن المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتوجيه دولة رئيس الوزراء لإيجاد الحلول وفق القوانين والأنظمة دون اي مساس بالمال العام.