آخر الأخبار
  تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية   العمل: إعفاءات مالية لأصحاب المنازل عند توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قبل 30 أيلول   التربية: التوجيهي أُعد على سنتين بمشاركة أهل الخبرة   العجارمة: النقل المدرسي يهدف إلى الحد من الغياب والتسرب .. وسيبقى مجانيا   إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٢٥ قضية كريستال بينها ٤٢ قضية اتجار وترويج و٨٣ قضية تعاطٍ   إجتماع أردني كندي .. وهذا ما تم الاتفاق عليه   قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء تنقلات واسعة في الوزراة شملت 23 متصرفا - أسماء   إجتماع بين الصفدي ونظيره الصيني .. وهذا ما تم بحثه   إيعاز صادر عن رئيس الوزراء الأسبق العين الدكتور عمر الرزاز   ضبط اعتداءات على المياه تزود 100 منزل ومزارع وصهاريج مخالفة   محافظة: التوسع بالنقل المدرسي قد يستغرق 2 - 4 سنوات   الامانة تباشر بمشروع مجمع المحطة الجديد بكلفة 33 مليون دينار   البريد يطرح إصدارا تذكاريا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف   قاضي القضاة: المولد النبوي ذكرى لميلاد الرحمة وتجدد معاني الكرامة الإنسانية   حريق في جامعة الحسين التقنية وإخلاء مبنى القبول والتسجيل .. تفاصيل   انخفاض أسعار مرتقب يطال سيارات يابانية وكورية يفضلها الأردنيون   استئناف المحاكم عملها الأسبوع المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية   الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عين الباشا ومخيم البقعة   عروض وتخفيضات في جميع فروع "الاستهلاكية المدنية"

3 رسائل من البطاينة

Sunday
{clean_title}

صرح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب بأن ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء حول تفاصيل لقاء وزير العمل نضال البطاينة مع لجنة المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل خلال الاجتماع الذي انعقد الاسبوع الماضي في مقر وزارة العمل غير دقيق.

وأشار الخطيب ان الرسائل التي ارسلها وزير العمل خلال الاجتماع كانت بالوعد بحل قضية المقترضين الجماعيين وهو ما تم تنفيذ اكثر منه بحل قضية جميع المقترضين الجماعيين والفرديين، والرسالة الثانية للوزير كانت انه لا مساس بالمال العام ضمن الحلول المطروحة ، ورسالة الوزير الثالثة كانت ردا على البعض الذي لوح بالاعتصام بان اي اعتصام يحب ان يكون ضمن الاطر القانونية للتعبير عن الرأي والذي تكفله الحكومة وفيما عدا ذلك فان المال هو مال عام وان الاردن أقوى من الجميع (دولة وليس حكومة) في حال تجاوز القانون والأطر القانونية في التعبير عن الرأي ، وأضاف الناطق الإعلامي بان قضية المقترضين بكافة فئاتهم قد تم حلها بإعادة جدولة القروض لفترة جديدة بنسبة مرابحة مخفضة استثنائيا مع شطب مبالغ المرابحة المتراكمة والقديمة وكذلك كف الطلب وإيقاف الاحراءات القانونية وإلغاء الحجوزات التحفظية تدريجيا عند التوقيع على تسويات جديدة ، وياتي كل ذلك على ضوء التوجيهات الملكية في التخفيف عن المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتوجيه دولة رئيس الوزراء لإيجاد الحلول وفق القوانين والأنظمة دون اي مساس بالمال العام.