محلل سياسي: الكويت على شفير أزمة برلمانية - سياسية

جراءة نيوز - عمان : حذر المحلل السياسي الكويتي داهم القحطاني من انزلاق الكويت في أزمة برلمانية - سياسية في حال إصرار أمير البلاد على تغيير نظام الانتخابات في البلاد، كونه سيفجر الأوضاع المحتقنة بسبب قرار المحكمة الدستورية الذي نقض برلمان 2012 وأعاد برلمان 2009 المنحل. 

وأكد القحطاني أنه يتوقع ألا يستجيب المجلس المعاد بأمر من المحكمة الدستورية لدعوة الانعقاد ليتم حله هو الآخر، كحل للأزمة الحالية. ويقول متحدثاً عن المستقبل "يتوقع أن يدعو رئيس مجلس الأمة لانعقاد الجلسة ولكن لا تعقد، ويدعو لجلسة ثانية ولا تعقد، ويكون هذا مبرراً للحكومة لأن تطلب من الأمير حل مجلس الأمة لأنه لا يستطيع الانعقاد، وأن تكون هناك انتخابات في شهر أكتوبر المقبل". 

وتابع متحدثاً عن الأزمة الجديدة المتوقعة "السؤال الآن هو هل يصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوماً بضرورة تغيير نظام الانتخاب من 4 أصوات لصوت أو صوتين فقط، فهذا هو مثار جدل كبير ولكني أعتقد أنه لو حدث عبث في نظام التصويت فستدخل الكويت لأول مرة في تاريخها السياسي في نفق مظلم".

ويشدد القحطاني على أن الديمقراطية في الكويت أصيلة وقديمة، وأن الصراع فيها ليس بسبب مجلس الأمة دائماً. ويضيف "هناك تأخر ونعترف فيه ولكن ليس بالضرورة يكون مجلس الأمة المسؤول عنه، فأحياناً صراع القوة يكون السبب".

واتهم المحلل السياسي الحكومة بعدم الاستقرار السياسي الذي تسبب في تعطل حل المشاكل التي تعاني منها البلد، ويوضح "تم حل أربعة مجالس مقابل تشكيل تسع حكومات". 

ويتابع "الطرف الأكثر تأثراً هو الحكومة، ولو كان هناك حكومة ثابتة لسلمنا جدلاً أن المشكلة في البرلمان ولكن هناك تسع حكومات تغيرت". 

ونفى القحطاني أن تكون الأوضاع المتكهربة حالياً بوادر لخطر انقلاب، ويقول "هل الكويت تشهد خطر انقلاب؟ الجواب لا. وهل حصل في الكويت قلاقل كما حدث في اليمن وتونس؟ الجواب لا". ويتابع "الكويت من أكثر النظم استقراراً في الدول العربية لوجود نظام الحاكم مقابل مجلس الأمة الذي يناقش الأمور بشفافية والنتيجة هو استقرار الحكم".

أزمة سياسية
ويعترف المحلل السياسي الكويتي بأن هناك أزمة سياسية في الكويت حتى قبل قرار المحكمة الدستورية الأخير بسبب الصراع بين السلطة في مجلس الأمة وبين تيارات سياسية مختلفة، ويقول "تعيش الكويت في أزمة سياسية وليست أزمة برلمانية، بمعنى أن الأمر يتعلق بصراع سياسي بين السلطة في مجلس الأمة وبين تيارات سياسية معتدلة وأخرى محسوبة على طوائف معينة، وبين تيارات لديها حس قبلي". 

ويتابع "بدأت هذه الأزمة عام 2006 وأخذت شكل أكثر من خلاف، فمرة خلافاً دستورياً ومرة خلافاً اقتصادياً وحتى خلافاً رياضياً، وهذه الأزمة أخذت الآن شكلها الصحيح وهو الخلاف الواضح حول تطبيق الدستور، لأن معضلة الكويت في الفترات الماضية هي وجود معايير مزدوجة في تطبيق الدستور. الآن المحكمة الدستورية دخلت كطرف في الموضوع وكان حكمها غريباً جداً ومخالفاً لأحكام سابقة لها في عام 2008 وبنفس الطعن". 

ويتابع بتفصيل أكبر "لهذا الآن الخلاف أصبح كما حصل في تركيا، فقبل أن يعيد أردوغان تشكيل المحكمة الدستورية كانت تأخذ دوراً مكملاً لدور الجنرالات، في ذلك الوقت قيل لأردوغان إنه يتدخل في القضاء وفي عمل المحكمة الدستورية وكان يرد بأنه يريد أن يعيد الأمور إلى نصابها.. إلى أن اضطر لأن يعيد تشكيل المحكمة الدستورية".

ويترقب الشارع الكويتي الصراع القائم بين الحكومة من جهة ومجلس الأمة المعاد من انتخابات 2009 والذي لم ينعقد بعد، خاصة أن هذا الصراع تسبب حتى الآن في تأخير اعتماد ميزانية الدولة التي يجب أن يصادق عليها المجلس الذي فشل في الانعقاد حتى الآن مرتين على الرغم من دعوة رئيسه جاسم الخرافي للأعضاء مرتين حتى الآن ولكن لعدم اكتمال النصاب لم تفتتح الجلسة بعد، ما يؤكد أن الأزمة مستمرة وليست في طريقها للحل.